أفاض العلماء والمفسرون في ذكر المقصود من العقود ، وعندنا أنها عامة شاملة لكل عهود الله التي عهد بها الى عباده من عبادات ومعاملات ، بها انتظام أمر الدنيا والآخرة معا ، وجميل قول الراغب :

«العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب : عقد بين الله تعالى وبين العبد ، وعقد بين العبد ونفسه ، وعقد بين العبد وغيره من البشر».

وقد توسّع الفقهاء وعلماء التشريع فيها ، ووضعوا المصنفات الطويلة بصددها ، وتناولوا الاحكام الشرعية فيها ، مما يسهل إليه الرجوع في مظانه.

جملة بليغة :

والأساس الذي تنهض عليه العقود في الإسلام هو هذه الجملة البليغة المختصرة المفيدة ، وهي «أوفوا بالعقود» وهي تفيد بقوة ورشاقة أنه يجب على كل مؤمن أن يفي بما عقده وارتبط به ، وليس لأحد أن يقيّد ما أطلقه الشارع إلا بنص منه ، فكل قول أو فعل يعدّه الناس عقدا فهو عقد يجب أن يوفوا به ، كما أمر الله تعالى ، ما لم يتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام ، مما ثبت في الشرع ، كالعقد بالإكراه ، أو على إحراق دار أحد أو شجرة بستان ، أو على الفاحشة ، أو على أكل شيء من أموال الناس بالباطل ، كالربا والمسير والرشوة.

العرف والتراضي :

وينتظم في ذلك جميع الأمور الدنيوية كالبيع والإجارة والشركات