المدرسة الإسلامية - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٥٥

الملكية الخاصة، ركنا من أركان المذهب الرأسمالي، ويكون مبدأ الملكية العامة، ركنا في المذهب الاشتراكي الماركسي، ولا يكون مبدأ الملكية المزدوجة، _ أي ذات الشكل العام والخاص _، ركنا في مذهب اقتصادي اسلامي؟
والمثال الثاني: يتعلق بالكسب، القائم على أساس ملكية مصادر الانتاج. فان الرأسمالية تجيز هذا الكسب. بمختلف ألوانه، فكل من يملك مصدرا من مصادر الانتاج، له أن يؤجره ويحصل على كسب، عن طريق الأجور التي يتقاضاها، بدون عمل. والاشتراكية الماركسية، تحرم كل لون من ألوان الكسب القائم على أساس ملكية مصادر الانتاج، لأنه كسب بدون عمل.
فالأجرة، التي يتقاضاها صاحب الطاحونة، ممن يستأجر طاحونته، والأجرة التي يتقاضاها الرأسمالي، باسم فائدة ممن يقترض منه، غير مشروعة في الاشتراكية الماركسية، بينما هي مشروعة في الرأسمالية.
والإسلام، يعالج نفس الموضوع، من وجهة نظر ثالثة فيميز بين بعض ألوان الكسب، القائم على أساس ملكية مصادر الانتاج، وبعضها الآخر. فيحرم الفائدة مثلا، ويسمح بأجرة الطاحونة.
فالرأسمالية، اذن، تسمح بالفائدة، وبأجرة الطاحونة معا، تجاوبا مع مبدأ الحرية الاقتصادية.
والاشتراكية الماركسية، لا تسمح للرأسمالي، بأخذ الفائدة على القرض، ولا لصاحب الطاحونة، بالحصول على أجور، لأن العمل، هو المبرر الوحيد للكسب، والرأسمالي، حين يقرض مالا، وصاحب الطاحونة، حين يؤجر طاحونته، لا يعمل شيئا.
والإسلام، لا يأذن للرأسمالي، بتقاضي الفائدة، ويسمح لصاحب الطاحونة