المدرسة الإسلامية - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٣٤ - ما هي أكبر العقبات؟

ان هذه المحاولات خاطئة، لأننا رأينا في الأمثلة السابقة التي قدمناها للتفرقة بين العلم والمذهب، ان المذهب الاقتصادي يتناول الانتاج، كما يتناول التوزيع، (راجع المثال الثالث). وعلم الاقتصاد يتناول التوزيع، كما يتناول الانتاج، (راجع المثال الأول والثاني). فقانون الأجور الحديدي، الذي سبق في المثال الثاني، قانون علمي، بالرغم من أنه يتصل بالتوزيع وتنظيم الانتاج، على أساس مبدأ الحرية الاقتصادية، أو على أساس التوجيه المركزي من الدولة، يعتبر قضية من قضايا المذهب، بالرغم من كونه بحثا في الانتاج.
فمن الخطأ، ان نحكم على أي بحث، بأنه علمي، إذا كان يتناول الانتاج. وانه مذهبي، إذا كان يتناول التوزيع.
بل العلامة الفارقة للبحث العلمي، عن البحث المذهبي، هي علاقة البحث بالواقع، أو العدالة. فان كان بحثا عن الواقع في الحياة الاقتصادية، وكيف هو، فالبحث علمي. وان كان بحثا عن العدالة، وكيف ينبغي ان تحقق، فالبحث مذهبي. أي ارتباط الفكرة بالعدالة، هو العلامة الفارقة، للمذهب بشكل عام، عن البحوث العلمية التي يضمها علم الاقتصاد.
المذهب قد يكون إطارا للعلم:
عرفنا، ان علم الإقتصاد، كما يبحث في الانتاج، ويكتشف قانون الغلة المتناقصة، مثلا، كذلك يبحث في التوزيع ويكشف قانونا، كالقانون الحديدي للأجور.
ولكن بالرغم من ذلك، يوجد أحيانا فرق بين البحث العلمي، في الانتاج، والبحث العلمي في التوزيع. ولنأخذ قانون الغلة المتناقصة، والقانون الحديدي