المدرسة الإسلامية - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٤٢ - أخلاقية الاقتصاد الإسلامي

وعلاقاتها، كما تجري في الواقع. وهذا معنى، كون الإقتصاد الإسلامي مذهبا لا علما.
وبتعبير آخر: لو أن الإسلام، جاء ليحدثنا عن الحياة الاقتصادية في الحجاز، وما هي الأسباب التي تؤدي في المجتمع الحجازي، مثلا، إلى ارتفاع سعر الفائدة الربوية، التي يتقاضاها المرابون، لكان حديثه علميا، ومن علم الإقتصاد. ولكنه بدلا عن ذلك، جاء ليقيم نفس الفائدة الربوية، فحرمها ونظم العلاقة بين رأس المال، وصاحب المشروع، على أساس المضاربة، بدلا عن الربا والفائدة. وبذلك، كان الإسلام يتخذ في اقتصاده الموقف المذهبي، لا العلمي.
ونحن، إذا عرفنا بوضوح، طبيعة الإقتصاد الإسلامي وكونه مذهبا اقتصاديا، لا علما للاقتصاد، أمكننا أن ندحض أكبر العقبات، التي تحول دون الاعتقاد، بوجود اقتصاد في الإسلام.
ما هي أكبر العقبات؟
وهذه العقبة الكبيرة، التي يستند إليها كثير من الناس لرفض الاقتصاد الإسلامي، نشأت من عدم التمييز، بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي. فان هؤلاء الذين لم يتح لهم التمييز بين العلم والمذهب، إذا سمعوا شخصا يقول: ان في الإسلام اقتصادا، يبادرون قائلين: وكيف يمكن أن يكون في الإسلام اقتصاد؟ ونحن لا نجد فيه بحوثا، كالبحوث التي نجدها عند علماء الاقتصاد، كآدم سميت، وريكاردو، وغيرهما. فالإسلام لم يحدثنا عن قانون الغلة المتناقصة، ولا عن قوانين العرض والطلب، ولم يأت بقانون، يناظر القانون الحديدي للأجور، ولم تؤثر عنه فكرة، عن تحليل القيمة ودرسها علميا كما درسها