المدرسة الإسلامية - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ٣٩ - مآسي النظام الرأسمالي

السياسي، التي تجري على أصول عامة بصورة طبيعية، كفيلة بسعادة المجتمع وحفظ التوازن الاقتصادي فيه.. وان المصلحة الشخصية، التي هي الحافز القوي والهدف الحقيقي للفرد في عمله ونشاطه، هي خير ضمان للمصلحة الاجتماعية العامة وان التنافس الذي يقوم في السوق الحرة، نتيجة لتساوي المنتجين والمتجرين في حقهم من الحرية الاقتصادية، يكفي وحده لتحقيق روح العدل والانصاف، في شتى الاتفاقات والمعاملات. فالقوانين الطبيعية للاقتصاد، تتدخل _ مثلا _ في حفظ المستوى الطبيعي للثمن، بصورة تكاد أن تكون آلية وذلك: أن الثمن إذا ارتفع عن حدوده الطبيعية العادلة، انخفض الطلب بحكم القانون الطبيعي الذي يحكم: (بأن ارتفاع الثمن يؤثر في انخفاض الطلب.)، وانخفاض الطلب بدوره يقوم بتخفيض الثمن، تحقيقا لقانون طبيعي آخر، ولا يتركه حتى ينخفض به إلى مستواه السابق، ويزول الشذوذ بذلك.
والمصلحة الشخصية تفرض على الفرد دائما التفكير في كيفية زيادة الانتاج وتحسينه، مع تقليل مصارفه ونفقاته. وذلك يحقق مصلحة المجتمع، في نفس الوقت الذي يعتبر مسألة خاصة بالفرد أيضا.
والتنافس يقضي _ بصورة طبيعية _ تحديد أثمان البضائع وأجور العمال والمستخدمين بشكل عادل، لا ظلم فيه ولا اجحاف لان كل بائع أو منتج يخشى من رفع أثمان بضائعه أو تخفيض أجور عماله، بسبب منافسة الآخرين له من البائعين والمنتجين.
والحرية الفكرية تعني أن يعيش الناس أحرارا في عقائدهم وأفكارهم، يفكرون حسب ما يتراءى لهم ويحلو لعقولهم ويعتقدون ما يصل إليه اجتهادهم أو ما توحيه إليهم مشتهياتهم وأهواؤهم بدون عائق من السلطة. فالدولة لا تسلب