المدرسة الإسلامية - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ٤٥ - الاشتراكية والشيوعية

يكفيان لتأمين المصالح الاجتماعية وضمانها، ما دامت ترجع بالتحليل إلى مصالح خاصة ومنافع فردية.
وهذا الدفاع أقرب إلى الخيال الواسع منه إلى الاستدلال. فتصور بنفسك ان المقياس العملي في الحياة لكل فرد في الأمة إذا كان هو تحقيق منافعه ومصالحه الخاصة، على أوسع نطاق وابعد مدى، وكانت الدولة توفر للفرد حرياته وتقدسه بغير تحفظ ولا تحديد. فما هو وضع العمل الاجتماعي من قاموس هؤلاء الأفراد؟! وكيف يمكن أن يكون اتصال المصلحة الاجتماعية بالفرد كافيا لتوجيه الأفراد، نحو الأعمال التي تدعو إليها القيم الخلقية؟!، مع أن كثيرا من تلك الأعمال لا تعود على الفرد بشئ من النفع، وإذا اتفق ان كان فيها شئ من النفع باعتباره فردا من المجتمع، فكثيرا ما يزاحم هذا النفع الضئيل، الذي لا يدركه الإنسان إلا في نظرة تحليلية، بفوات منافع عاجلة أو مصالح فردية، تجد في الحريات ضمانا لتحقيقها، فيطيح الفرد في سبيلها بكل برنامج الخلق والضمير الروحي.
مآسي النظام الرأسمالي:
وإذا أردنا أن نستعرض الحلقات المتسلسلة من المآسي الاجتماعية، التي انبثقت عن هذا النظام المرتجل لا على أساس فلسفي مدروس.. فسوف يضيق بذلك المجال المحدود لهذا البحث ولذا نلمح إليها:
فأول تلك الحلقات: تحكم الأكثرية في الأقلية ومصالحها ومسائلها الحيوية. فان الحرية السياسية كانت تعني: ان وضع النظام والقوانين وتمشيتها من حق الأكثرية، ولنتصور ان الفئة التي تمثل الأكثرية في الأمة ملكت زمام الحكم