المدرسة الإسلامية - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٥٤

اقتصاديا، دون الإقتصاد الإسلامي؟.
اننا نلاحظ، ان الإسلام، عالج نفس الموضوعات التي عالجتها الرأسمالية، مثلا، وعلى نفس المستوى، وأعطى فيها أحكاما، من وجهة نظره الخاصة، تختلف عن وجهة النظر الرأسمالية، فلا مبرر للتفرقة بينهما، أو للقول، بأن الرأسمالية مذهب، وليس في الإسلام، إلا المواعظ والأخلاق.
ولنوضح ذلك، في مثالين، لنبرهن، على أن الإسلام أعطى آراءه، على نفس المستوى الذي عالجته المذاهب الاقتصادية.
والمثال الأول: يتعلق بالملكية، وهي المحور الرئيسي للاختلاف بين المذاهب الاقتصادية. فان الرأسمالية، ترى ان الملكية الخاصة، هي المبدأ، وليست الملكية العامة إلا استثناء.
بمعنى ان كل نوع من أنواع الثروة، ومرافق الطبيعة، يسمح بتملكه ملكية خاصة، ما لم تحتم ضرورة معينة، تأميمه واخراجه عن حقل الملكية الخاصة. والماركسية، ترى ان الملكية العامة، هي الأصل والمبدأ، ولا يسمح بالملكية الخاصة لأي نوع من أنواع الثروة الطبيعية، والمصادر المنتجة، ما لم توجد ضرورة معينة، تفرض ذلك. فيسمح بالملكية الخاصة عندئذ، في حدود تلك الضرورة، وما دامت قائمة.
والإسلام، يختلف عن كل من المذهبين، في طريقة علاجه للموضوع، فهو ينادي بمبدأ الملكية المزدوجة، أي ذات الأشكال المتنوعة. ويرى ان الملكية العامة، والملكية الخاصة، شكلان أصيلان للملكية، في مستوى واحد، ولكل من الشكلين حقله الخاص.
أفليس هذا الموقف الإسلامي، يعبر عن وجهة نظر اسلامية على مستوى المدلول المذهبي، للموقف الرأسمالي والموقف الاشتراكي؟ فلماذا يكون مبدأ