والمسئول عنه بها١ هو ما يليها، فتقول، أضربت زيدًا إذا كان شك في الفعل نفسه وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده٢ وتقول أأنت ضربت زيدًا إذا كان الشك في الفاعل من هو وتقول أزيدًا ضربت إذا كان الشك في المفعول من هو ٣.
وهل لطلب التصديق٤ فحسب، كقولك: "هل قام زيد"، و"هل عمرو قاعد٥، ولهذا٦ امتنع هل زيد قام أم عمرو٧،

١ أي الذي يسأل عنه بالهمزة سواء كان تصوره أو التصديق به وقد سبق في بحث تقديم المسند إليه وتأخيره بيان ذلك، وراجع في ذلك دلائل الإعجاز ص٨٧ و٩٥.
٢ هذا واضح فيما إذا كان الاستفهام للتصور أما إن كان للتصديق فإنه لما كان الغرض عند السؤال بها عن التصديق السؤال عن حال النسبة وهي جزء مدلول الفعل فلا بد أن يلي الفعل الهمزة، فإذا كان الشك في نفس الفعل من حيث صدوره من المخاطب أعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده فيكون لطلب التصديق، ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بمعنى أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام. هذا وتعيين أحدهما أي التصور أو التصديق بالقرائن اللفظية كاقتران معادل ما بعد الهمزة بأم المتصلة أو المنقطعة، أو بالقرائن المعنوية كما في "أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه" فإنه للتصديق، وأكتبت هذا الكتاب أم اشتريته فإنه للتصور.
٣ وهكذا قياس سائر المتعلقات.
٤ هو مطلق إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها -هذا وندخل هل على الجملتين بشرط أن كون الجملة مثبتة- وراجع هل والكلام عليها في المفتاح ص١٢٣.
٥ أي إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو.
٦ أي مجيء هل "للتصديق فحسب".
٧ وذلك أن وقوع المفرد ههنا بعد أم دليل على أن أم متصلة وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم، وهل إنما تكون لطلب الحكم فقط -ويلاحظ أن هل لا تقع بعدها أم المتصلة وإنما يقع بعدها أم المنقطعة فقط، فإذا جاءت أم بعد هل كانت منقطعة للإضراب.