١ المذكور هنا أربعة، وغيرهما قد سبق ذكره، كضمير الفصل وتعريف المسند أو المسند إليه بأل الجنسية. وتقديم ما حقه التأخير من المعمولات. وقد يحصل القصر بنحو قولك "زيد مقصور على القيام ومخصوص به"، وبنحو ذلك كالتأكيد غير الشمولي كجاء زيد نفسه أي لا غيره، والتخصيص بلفظ الخصوص والتأكيد ليس داخلًا في القصر الاصطلاحي، وأما القصر بضمير الفصل وبتعريف المسند أو المسند إليه فيمكن أن يجعلا من طريق القصر لكن ترك ذكرهما هنا لاختصاصهما بما بين المسند إليه والمسند مع التعرض لهما فيما سبق، بخلاف العطف والتقديم فإنهما وإن سبقا لكنهما يعمان غير المسند إليه والمسند كالطرق المذكورة هنا.
٢ من هذه الطرق -طرق القصر- طريق العطف، أي بلا وبل ولكن. والعطف يكون في القصر الحقيقي والإضافي أيضًا بلا وببل ويفيد القصر اتفاقًا، أما العطف بلكن فظاهر كلام المفتاح والإيضاح في باب العطف أنه يصلح طريقًا للقصر ولم يذكروا مثالًا له. وراجع طريق العطف في المفتاح ص١٢٥ وفي الدلائل ص٢٥٨.