= أو يراد في إحداهما المضي وفي الأخرى المضارعة فيقال زيد قام وعمرو يقعد أو يراد في إحدهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد بفعل الشرط كقوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْر} ، فالجملة الأولى مطلقة والثانية مقيدة بفعل الشرط وقد عطفا على بعض. ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} ، فقوله: وهو الأظهر أم على {لا يَسْتَأْخِرُونَ} مأخوذًا مع قيده على جعل الشرط وهو الأظهر أم على {لا يَسْتَأْخِرُونَ} مأخوذًا مع قيده على جعل الشرط قيدًا للجزاء بأن تجعل الشرطية جملة مقيدة وهذا كالأول وإن تخالفا اعتبارًا: أو ليست عطفًا على الجزاء {لا يَسْتَأْخِرُونَ} وحده من حيث هو جزاء، وإلا لكان هو أيضًا جوابًا إذ المعطوف على الجواب جواب فيرد عليه أنه معنى لقولنا: "إذا جاء أجلهم لا يستقدمون"؛ لأنه لا يتصور التقدم بعد مجيء الأجل وحينئذ فلا فائدة في نفيه.
واشتراك المعطوف في القيد الخاص بالمعطوف عليه هو الظاهر ولكنه قد يخالف لدليل أقوى من الظاهر كما في الآية وأجاز بعضهم العطف على "لا يستأخرون" للمبالغة في انتفاء التأخير، وقال بعضهم أن جملة: {وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} جملة استئنافية.
فالمعطوف في الآية مطلق والمعطوف عليه مقيد بالشرط بعكس الآية السابقة والجامع في الآية السابقة أن نزول الملك على تقدير وجوده سبب في نظرهم لنجاتهم وإيمانهم وهذا هو ما تضمنته الجملة الأولى أما الجملة الثانية فقد تضمنت أن نزوله سبب هلاكهم وعدم إيمانهم وسوق الجملتين لإفادة غرض واحد يتحقق فيه الجامع عند السبك مما يصحح العطف عندهم ولو كان إحداهما في اللفظ خبرًا والأخرى لفظًا إنشاء فأخرى الشرطية وغيرها ولا يخفى تحقق الجامع بما ذكر من التأويل.
وعليه قوله تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ} ، راجع ١١٨ مفتاح ١٦٨ دلائل الإعجاز.