= فالخلاصة: أن بدل الكل لا يتميز عن التأكيد اللفظي في المفردات إلا بمغايرة اللفظين في البدل وأما في التوكيد اللفظي فلا يجب فيه المغايرة -وكون المقصود من البدل هو الثاني بنقل نسبة العامل إليه. وهذا لا يتحقق في الجمل لا سيما التي لا محل من الإعراب؛ لأن التوكيد اللفظي في الجمل فيه المغايرة بين اللفظين دائمًا وكل من الجمل مستقل فيكون مقصودًا فلو جرى بدل الكل في الجمل لما تميز عن التوكيد فأغنى التوكيد في الجمل عنه ولكن بعضهم جوز كما قلنا بدل الكل في الجمل مطلقًا لها محل أو لًا -ونزل استئناف حكم الجملة منزلة نقل الحكم إلى مضمون الثانية.
وإذا كانت الجمل التي لا محل لها من الإعراب لا يتصور فيها أن تكون الثانية هي المقصودة بالنسبة إذ لا نسبة هناك بين الأولى وشيء آخر حتى تنقل للثانية وتجعل الثانية بدلًا من تلك الأولى، فهي أبعد من الجمل التي لها محل من الإعراب عن تصور وجود بدل الكل فيها.
ملاحظات:
١- يكون التأكيد المعنوي بين الجملتين باختلاف المعنى الوضعي والمراد المقصود منهما مع إفادة التقرير.
ويكون التأكيد اللفظي بين الجملتين باختلاف المعنى الوضعي واتحاد المعنى المقصود منهما مع إفادة التقرير.
ويكون بدل البعض بين الجملتين يكون مدلول الثانية بعض مدلول الأولى مع كون الثانية أو فى بتأدية المراد من الأولى ويكون بدل الاشتمال بين الجملتين يكون مدلول الثانية مستلزمًا لمدلول الأولى مع كون الثانية أو فى بتأدية المراد من الأولى ويكون عطف البيان باتحاد معنى الجملتين مع وجود خفاء في الأولى تزيله الثانية.
٢- التوكيد اللفظي عند البلاغين يشمل الجمل المكررة فهو عندهم قسمان: الأول من اتحد المعنى الوضعي فيه في الجملتين. والثاني ما كان فيه اتحاد معنى غير وضعي مقصود كذلك من الجملتين وقد سبق أن القسم الأول مثل: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} لا يعتبره جمهور البلاغيين من التأكيد اللفظي بل من التكرير وأن اعتبره النحويين توكيدًا لفظيًّا -أما التأكيد المعنوي في الجمل فيعتمد اختلاف المعنى المقصود من الجملتين مع تلازم المعنيين.