٥- وإن كانت الجملة١ اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران٢ ومجيء الواو أو لى.
أما الأول٣ فلعكس ما ذكرناه في المصدرة الماضي المثبت٤. فمجيء الواو كقوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون} ، وقوله: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد} ، وقول امرئ القيس:
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال.
وقوله:
ليالي يدعوني الهوى وأجيبه ... وأعين من أهوى إلى رواني٦
والخلو منها كما رواه سيبويه، كلمته فوه إلى٧ في، ورجع عوده على بدئه٨ بالرفع، وما أنشده أبو علي٩ في الإغفال:

١ أي الواقعة حالًا سواء كان خبرها فعلًا أو ظرفًا أو غير ذلك. وراجع في ذلك ص١١٩ من المفتاح.
٢ أي فيجوز الإتيان بها كما يجوز الترك سواء كان المبتدأ في تلك الجملة عين ذي الحال أو غيره، وإن كان جواز الترك مختلفًا فيه. وذهب الفراء إلى أن ترك الواو نادر وتبعه ابن الحاجب والزمخشري، وقال الأخفشن كان خبر المبتدأ اسمًا متقدمًا مشتقًّا وجب تركها مثل جاء زيد حسن وجهه.
٣ وهو جواز الأمرين.
٤ أي لدلالة الاسمية على المقارنة لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام. والثبوت فهي من أجل ذلك تدل على حصول صفة ثابتة.
٥ سبق شرح البيت في الاستفهام.
٦ البيت لامرئ القيس. رواني: جمع رانية: وهن مديمات النظر.
٧ رجع ١٥٨ و١٦٨ من الدلائل، ١١٩ المفتاح.
٨ راجع ١٣٥ جـ٢ من الكمال للمبرد.
٩ هو أبو علي الفارسي م ٣٩٢هـ. والبيت في الدلائل ص١٥٨ والمفتاح ص١١٩.