فإن قلت: فإن هاء بيان الحركة قد عاقبت لام الفعل؛ نحو ارمه, واغزه, واخشه, فهذا يقويها, فإنه موضع لا يجوز١ أن يسوى به بينها وبين ألف الإطلاق. والوجه الآخر الذي لأجله حسن حذف المعطوف أن الخبر جاء بلفظ التثنية٢، فكان ذلك دليلا على أن المخبر عنه اثنان. فدل الخبر على حال المخبر عنه. إذ كان الثاني هو الأول. فهذا أحد وجهي٣ ما تحتمله الحكاية.
والآخر٤ أن يكون الكلام محمولا على حذف المضاف أي راكب الناقة أحد طليحين, كما يحتمل ذلك قوله سبحانه: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} أي من أحدهما وقد ذهب٥ فيه إليه فيما حكاه أبو الحسن. فالوجه٦ الأول وهو ما كنا عليه: من أن المحذوف من اللفظ إذا دلت الدلالة عليه كان بمنزلة الملفوظ به, ألا ترى أن الخبر لما جاء مثنى دل على أن المخبر عنه مثنى كذلك أيضًا، وفي هذا القول٧ دليل على ما يرد من نحوه بمشيئة الله "وحوله"٨.

١ كذا في ش، ب. وفي أ: "ما".
٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "التنبيه". وهو تصحيف، يريد قوله: "طليحان".
٣ كذا في ش، ب. وسقط هذا في أ.
٤ هذا مقابل قوله في ص٢٩٠: "أحدهما ما نحن عليه من الحذف".
٥ في الحجة بعد أن أورد ما ذكره المؤلف: "وقال أبو الحسن: زعم قوم أنه يخرج من العذب أيضًا" ويخطر في خلدي لهذا أنه سقط هنا بعد "أحدهما": "لا منهما".
٦ كذا في أ. وفي ش، ب: "فالأوجه".
٧ كذا في أ. وفي ش، ب: "القدر".
٨ زيادة في ش، ب. وقد خلت منها أ.