متعلقة بنفس١ "تبًا " مثلها في هلم لك وكانت اللام في "ويل له " خبرًا ومتعلقة بمحذوف وفيها ضمير فهذا عروض٢ بيت الفرزدق.
فإن قلت: فإذا كان المحذوف للدلالة عليه عندك بمنزلة الظاهر فهل تجيز توكيد الهاء المحذوفة في نحو قولك: الذي ضربت زيد فتقول: الذي ضربت نفسه زيد كما تقول: الذي ضربته نفسه زيد قيل: هذا عندنا غير جائز؛ وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة المثبت بل لأمر آخر وهو أن الحذف هنا إنما الغرض به٣ التخفيف لطول الاسم فلو ذهبت تؤكده لنقضت٤ الغرض. وذلك أن التوكيد والإسهاب ضد التخفيف والإيجاز فلما كان الأمر كذلك تدافع الحكمان فلم يجز أن يجتمعا كما لا يجوز ادغام الملحق لما فيه من نقض الغرض. وكذلك قولهم لمن سدد سهمًا ثم أرسله نحو الغرض فسمعت صوتًا فقلت: القرطاس والله أي أصاب القرطاس: لا يجوز توكيد الفعل الذي نصب "القرطاس ". لو قلت: إصابةً القرطاس فجعلت "إصابة " مصدرًا للفعل الناصب للقرطاس لم يجز من قبل أن الفعل هنا قد حذفته العرب وجعلت الحال المشاهدة دالة عليه, ونائبة عنه فلو أكدته لنقضت الغرض لأن في توكيده تثبيتًا للفظه المختزل, ورجوعًا عن المعتزم من حذفه واطراحه والاكتفاء بغيره منه. وكذلك قولك للمهوي

١ المعروف أن اللام في مثل هذا للتبيين. وتقدير الكلام "له أعني" أو "إرادتي له"، وليست متعلقة بنفس "تبا"، نعم يجيز الصبان إذا كان المجرور غير المخاطب كما هنا أن يتعلق بالمصدر، ولكن ابن جني لا يرى هذا التفصيل، يدل على ذلك تنظيره بهلم لك. واللام في المثال الأخير للتبيين عند الصبان أيضا. انظر صبان الأشموني في مبحث المفعول المطلق.
٢ أي مثيله. يقال: هذه المسألة عروض تلك أي نظيرها، وقد يقال لابن جني: إن في بيت الفرزدق وفي،"تبا له وويل" حذف الجار والمجرور، وهو خبر، وحذف الخبر سنن مألوف، ومنهج معروف، فأما قراءة حمزة ففيها حذف الجار وإبقاء جزء، وهذا موضع القول والمؤاخذة.
٣ كذا في ش، وفي أ: "فيه".
٤ انظر ص١٢٨ من هذا الجزء.