والقوقاة والزوزاة. فلما جاءت مصادرها١ الرباعية والمصادر أصول للأفعال حكم بإلحاقها بها ولذلك استمرت في تصريفها استمرار ذوات الأربعة. فقولك: بيطر يبيطر بيطرة كدحرج يدحرج دحرجة ومبيطر كمدحرج. وكذلك شملل يشملل شمللة وهو مشملل. فظهور٢ تضعيفه على هذا الوجه أوضح دليل على إرادة إلحاقه. ثم إنهم قالوا: قاتل يقاتل قتالًا ومقاتلة وأكرم يكرم إكرامًا وقطع يقطع تقطيعًا فجاءوا بأفعل وفاعل وفعل غير ملحقة بدحرج وإن كانت على سمته وبوزنه كما كانت فعلل وفيعل وفوعل وفعول وفعلى على سمته ووزنه ملحقة ٣. والدليل على أن فاعل وأفعل وفعل غير ملحقة بدحرج وبابه امتناع مصادرها أن تأتي على مثال الفعللة ألا تراهم لا يقولون: ضارب ضاربة ولا أكرم أكرمة ولا قطع قطعة فلما امتنع فيها هذا -وهو العبرة في صحة الإلحاق- علم أنها ليست ملحقة بباب دحرج.
فإذا قيل: فقد تجيء مصادرها من غير هذا الوجه على مثال مصادر ذوات الأربعة ألا تراهم يقولون: قاتل قيتالا٤، وأكرم إكرامًا {وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كِذَّابًا} فهذا بوزن الدحراج, والسرهاف, والزلزال, والقلقال؛ قال ٥:
سرهفته ما شئت من سرهاف

١ كذا في ش، ب. وفي أ: "مصادرها".
٢ كذا في ش، ب، وفي أ "وظهور".
٣ في الأصول "غير ملحقة" وزيادة "غير" مفسدة وقد جريت على ما في المطبوعة، وهو الصواب.
٤ كذا في أ، ب. وفي ش: "قتالا". والأوفق بالسياق ما أثبتناه، ألا تراه يقول: "فهذا بوزن الدحراج" وإنما يظهر هذا في القتال،. والقيتال والقتال كلاهما يقال مصدر قاتل، وإن كان الأغلب الاستعمال الثاني، وهو مخفف من الأول وانظر شرح المفصل ٦/ ٤٨.
٥ هو العجاج، وهو من أرجوزة يعاتب فيها ابنه رؤية. وبعده:
حتى إذا ما آض ذا أعراف ... كالكودن المشدود بالإكاف
قال الذي جمعت لي صوافي ... من غير ما عصف ولا اصطراف