باب في الاعتلال لهم بأفعالهم:
ظاهر هذا الحديث طريف١، ومحصوله صحيح وذلك إذا كان الأول المردود إليه الثاني جاريًا على "صحة علة "٢.
من ذلك أن يقول قائل: إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه لما أفسد معنى كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجى ألا ترى أنهم يقولون: الذي في الدار زيد وأصله الذي استقر أو ثبت في الدار زيد ولو أظهروا هذا الفعل هنا لما أحال معنى ولا أزال غرضًا فكيف بهم في ترك إظهاره في النداء ألا ترى أنه لو تجشم إظهاره فقيل: أدعو زيدًا وأنادي زيدًا لاستحال أمر النداء فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذب والنداء مما٣ لا يصح فيه تصديق ولا تكذيب.
ومن الاعتلال بأفعالهم أن تقول: إذا كان اسم الفاعل -على قوة تحمله للضمير- متى جرى على غير من هو له -صفة أو صلة أو حالا أو خبرًا- لم يحتمل الضمير كما يحتمله٤ الفعل، فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل، نحو

١ كذا في أ، ب. وسقط هذا الحرف في ش.
٢ كذا في أ، ب. وفي ش، ج: "علة صحيحة".
٣ كذا في أ. وسقط هذا اللفظ في ش، ب.
٤ مقتضى هذا الكلام أن الضمير مع الفعل إذا جرى على غير من هو له يجوز استتاره، وهو ما في الإنصاف "المسألة الثامنة". وفي الهمع ١/ ٩٦: "والفعل كالمشتق فيما ذكر أيضا؛ نحو زيد عمرو بضربه هو، وزيد هند يضربها، ويضربها هو، على الخلاف، وقد نقل ذلك الصبان في حاشيته على الأشموني عند قول ابن مالك في "الابتداء":
وأبرزنه مطلقا حيث تلا ... ما ليس معناه له محصلا