باب في الاحتجاج بقول المخالف:
اعلم أن هذا -على "ما في"١ ظاهره- صحيح ومستقيم. وذلك أن ينبغ من٢ أصحابه نابغ فينشئ خلافًا ما على أهل مذهبه, فإذا سمع٣ خصمه به, وأجلب عليه قال: هذا لا يقول به أحد من الفريقين, فيخرجه مخرج التقبيح له, والتشنيع عليه.
وذلك كإنكار أبي العباس٤ جواز تقديم خبر "ليس" عليها, فأحد ما يحتج به عليه أن يقال له: إجازة هذا مذهب سيبويه٥ وأبي الحسن وكافة أصحابنا٥، والكوفيون٥ أيضًا معنا. فإذا كانت إجازة ذلك مذهبًا للكافة من البلدين٦ وجب عليك

١ زيادة في أ، وقد خلت منها ش، ب.
٢ كذا في أ، وفي ش، ب: "في أصحابه". وفي ج: "من أصحابنا". و"ينبغ" أي يخرج ويظهر، والضمير في "أصحابه يعود على "نابغ".
٣ يقال: سمع بالرجل: أذاع عنه عيبا وندد به ونصحه.
٤ أبو العباس هو المبرد.
٥ عبارة ابن عقيل عند قول ابن مالك:
ومنع سبق خبر ليس اصطفى
"اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها، فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين -ومنهم المصنف- إلى المنع، وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول: قائما ليس زيد. واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع. وفي الإنصاف في المسألة ١٨ ص٧٣: "ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها. وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين؛ وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه. وليس بصحيح. والصحيح أنه ليس له في ذلك نص. وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها" وفي الارتشاف نسخة الدار رقم ١١٠٦ نحو في الورقة ١٦٧أ: "وأما تقديم خبر ليس عليها فذهب جمهور الكوفيين والمبرد وابن السراج والسيرافي وأبو علي في الحلبيات وابن عبد الوارث والجرجاني والسبيلي وأكثر المتأخرين إلى أنه لا يجوز. وذهب قدماء البصريين والفراء وأبو علي في المشهور وابن برهان والزمخشري والأستاذ أبو علي إلى جواز ذلك، واختاره ابن عصفور، وروي أيضًا عن السيرافي. واختلف النقل في ذلك عن سيبويه، فنسب الجواز والمنع إليه. وقال ابن جني في الخصائص عن المبرد: خالف في ذلك البصريين والكوفيين".
٦ يريد البصرة والكوفة.