بالسيف في يده: زيدًا أي اضرب زيدًا لم يجز أن تؤكد ذلك الفعل الناصب لزيد ألا تراك لا تقول: ضربًا زيدًا وأنت تجعل "ضربًا " توكيدًا لاضرب المقدرة من قبل أن تلك اللفظة قد أنيبت عنها الحال الدالة عليها وحذفت هي اختصارًا فلو أكدتها لنقضت القضية التي كنت حكمت بها لها لكن لك أن تقول: ضربًا زيدًا لا على أن تجعل ضربًا توكيدًا للفعل الناصب لزيد بل على أن تبدله منه فتقيمه مقامه فتنصب به زيدًا فأما على التوكيد به لفعله وأن يكون زيد منصوبًا بالفعل الذي هذا١ توكيد له فلا.
فهذه الأشياء لولا ما عرض من صناعة اللفظ -أعني الاقتصار على شيء٢ دون شيء- لكان توكيدها جائزًا حسنًا لكن "عارض ما منع "٣ فلذلك لم يجز؛ لا لأن المحذوف ليس في تقدير الملفوظ به.
ومما يؤكد لك أن المحذوف للدلالة عليه بمنزلة الملفوظ به إنشادهم قول الشاعر ٤:
قاتلي القوم يا خزاع ولا ... يأخذكم من قتالهم فشل٥
فتمام الوزن أن يقال: فقاتلي القوم فلولا أن المحذوف إذا دل الدليل عليه بمنزلة المثبت لكان هذا كسرًا لا زخافًا. وهذا من أقوى وأعلى ما يحتج به لأن المحذوف للدلالة عليه بمنزلة الملفوظ به البتة فاعرفه واشدد يدك به.

١ في د، هـ: "هو".
٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "الشيء".
٣ كذا في أ. وفي ش. ب: "لكن عارض عرض ما منع".
٤ هو الشداخ بن يعمر الكناني من شعراء الحماسة، وهو جاهلي. وليس الشماخ، كما في شرح الدماميني للخزرجية ٤٠، فهو تحريف.
٥ البيت من المنسرح وقد دخله الخرم، ولو قال: "فقاتلي" نجا من ذلك. وقد ذكره أبو رياش كاملا هكذا. وانظر التبريزي في شرح الحماسة. ونهاية الشطر الأول "لا" وانظر الدماميني في الموطن السابق.