وسمانى١ وسماناة. ومثل ذلك من الممدود قولهم: طرفاء وطرفاءة وقصباء وقصباءة وحلفاء وحلفاءة وباقلاء وباقلاءة. فمن قال: "طرفاء " فالهمزة عنده للتأنيث ومن قال: "طرفاءة " فالتاء عنده للتأنيث وأما الهمزة على قوله فزيادة لغير التأنيث. وأقوى القولين فيها عندي أن تكون همزة مرتجلة غير منقلبة لأنها إذا كانت منقلبة في هذا المثال فإنها عن ألف التأنيث لا غير نحو صحراء وصلفاء٢، وخبراء٣، والحرشاء٤. وقد يجوز أن تكون منقلبة عن حرف لغير الإلحاق فتكون -في الانقلاب لا في الإلحاق- كألف علباء وحرباء. وهذا مما يؤكد عندك حال الهاء ألا ترى أنها إذا لحقت اعتقدت فيما قبلها حكمًا ما فإن لم تلحق حار٥ الحكم إلى غيره. ونحو٦ منه قولهم: الصفنة٧، والصفن، والرضاع٨، والرضاعة وهو صفو الشيء وصفوته٩، وله نظائر قد ذكرت ومنه البرك١٠، والبركة للصدر.
ومن ذلك قولنا: كان١١ يقوم زيد ونحن نعتقد رفع "زيد " بـ "كان " ويكون "يقوم " خبرًا مقدمًا عليه. فإن قيل: ألا تعلم أن "كان " إنما تدخل على الكلام الذي كان قبلها

١ هو ضرب من الطيور.
٢ هي المكان الغليظ الجلد.
٣ هو القاع ينبت السدر.
٤ يقال أفعى حرشاء: خشنة الجلد.
٥ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "جاز".
٦ يريد أن هذه الكلمات فيها مذكر ومؤنث ومدلولهما واحد. فالصفنة مؤنث والصفن مذكر، فهذا كعلقى: يكون مؤنثا فيمنع الصرف، ومذكرا فيصرف، والمعنى واحد.
٧ هي وءاء الخصية، وكذلك الصفن بسكون الفاء وفتحها. وقد ضبط "الصفن" في أبفتح الفاء.
٨ بفتح الراء وكسرها في الرضاع والرضاعة.
٩ بتثليث الصاد.
١٠ البرك بالفتح والبركة بالكسر. وكلاهما صدر البعير.
١١ من النحو بين لا يجيز هذه المسألة ويجعل المنع عاما ويقول أبو حيان في البحر ٥/ ١٠٩: "مسألة كان يقوم زيد على أن زيد اسم كان فيها خلاف والصحيح المنع" وقد حمل المجيز لها قوله تعالى في آخر سورة التوبة "من بعدما كاد تزيغ قلوب فريق منهم"، بقراءة تزيغ بالتاء على أن "قلوب" اسم كاد وجملة "تزيغ" الخبر، ويرى من يمنع ذلك أن في كاد ضمير الشأن. وانظر الهمع ١/ ١١٨.