ومنها ما يمكن النطق به غير أن فيه من الاستثقال ما دعا إلى رفضه واطراحه إلا أن يشذ الشيء القليل منه فيخرج على أصله منبهة ودليلًا على أولية حاله كقولهم: لححت عينه وألِل السقاء إذا تغيرت ريحه وكقوله ١:
لا بارك الله في الغواني هل ... يصبحن إلا لهن مطَّلب
ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الياء في نحو موسر وموقن والواو في نحو ميزان وميعاد وامتناعهم من إخراج افتعل وما تصرف منه إذا كانت فاؤه صادًا أو ضادًا أو طاء أو ظاء أو دالًا أو ذالًا أو زايًا على أصله وامتناعهم من تصحيح الياء والواو إذا وقعتا طرفين بعد ألف زائدة وامتناعهم من جمع الهمزتين في كلمة واحدة ملتقيتين غير عينين ٢. فكل هذا وغيره مما يكثر تعداده يمتنع منه استكراهًا للكلفة فيه وإن كان النطق به ممكنًا غير متعذر.
وحدثنا أبو علي رحمه الله فيما حكاه -أظنه-٣ عن خلف الأحمر: قال: يقال التقطت النوى، واشتقطته٤، واضتقطته ٥. فصحح تاء افتعل وفاؤه ضاد ونظائره -مما يمكن النطق به إلا أنه رفض استثقالًا له- كثيرة. قال أبو الفتح: ينبغي

١ هو ابن قيس الرقيات. وانظر المفصل في مبحث "الواو والياء لا مين" في أواخر الكتاب، والكتاب ٢/ ٥٩، والمحتسب في سورة البقرة، والديوان ٦٨. ورواية الديوان: "في الغواني قما" بسكون الياء، ولا شاهد فيه. وفي شرح السكري: "روى الخليل: "في الغواني هل" جعل مثل الضوارب، أخرج ذوات الياء مخرج التمام فأعربه".
٢ يقصد بذلك الاحتراز عن نحو ساَّل وراَّس.
٣ جزم بأنه عن خلف في مواطن أخرى من هذا الكتاب. وانظر "باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع" فيما يأتي.
٤ كذا في أوج. وفي ش، ب: "استقطته". وهو تحريف.
٥ كذا في أ، ب، ج. وفي ش: "اصطفته". وهو تحريف.