قال أبو الحسن: فإن قلت: إنما جاء هذا في حرف واحد -يعني شنوءة- قال ١: فإنه جميع ما جاء. وما ألطف هذا من القول من أبي الحسن! وتفسيره أن الذي جاء في فعولة هو هذا الحرف والقياس قابله ولم يأت فيه شيء ينقضه. فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء, وكان أيضًا صحيحًا في القياس مقبولا, فلا غرو ولا ملام.
وأما ما هو أكثر من باب شنئي, ولا يجوز القياس عليه لأنه لم يكن هو على قياس, فقولهم في ثقيف: ثقفي, وفي قريش: قرشي, وفي سليم: سلمي. فهذا وإن كان أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس. فلا يجيز على هذا في سعيد سعدي, ولا في كريم كرمي.
فقد برد٢ في اليد من هذا الموضع قانون يحمل عليه ويرد غيره إليه. وإنما أذكر من هذا ونحوه رسومًا لتقتدى٣, وأفرض منه آثارًا لتقتفى ولو التزمت٤ الاستكثار منه لطال الكتاب به, وأمل قارئه.
واعلم أن من قال في حلوبة: حلبي قياسًا على قولك في حنيفة: حنفي فإنه لا يجيز في النسب إلى حرورة٥ حرري٥ ولا في صرورة٦ صرري٦ ولا في قوولة٧ قولي.

١ أي أبو الحسن، وإنما ذكر "قال" لينص على أن هذا كلام أبي الحسن، ويريد به الأخفش سعيد بن مسعدة. وقد حذف هذا اللفظ في عبارة ابن جني التي ساقها صاحب الاقتراح، وهذا أجود.
٢ كذا في أ، ب. وفي ش والمطبوعة: "يرد" وهو تصحيف.
٣ تراه استعمل هذا الفعل متعديا بنفسه، والمعروف تعديه بالحرف؛ يقال: اقتدى به. وكأنه ضمنه معنى "تتبع".
٤ كذا في أ، ب. وفي ش والمطبوعة: "ألزمت".
٥ كذا بالحاء المهملة في ش، وفي أ، ب. "جزورة: جزري" وهذا تحريف هنا. والحرورة: الحرية.
٦ كذ في أ. وفي ش، ب: "ضرورة: ضروي" بالضاد المعجمة. والصرورة: الذي لا يأتي النساء.
٧ كذا في أ، ش. وفي ب: "قئولة" والمناسب ما أثبت.