واكتفى أهله عن البسط بالحصر، وأهملوا السند والإجازة، وحسبوا أن العلم بمجرد التدريس والحيازة، اه.
ونقل ابن حجر الهيثمي في فتاويه الحديثية عن الحافظ العراقي قال: نقل الإنسان ما ليس لديه به رواية غير سائغ بإجماع أهل الدراية.
وعن الحافظ ابن خير الإشبيلي قال: أجمع العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الرواية. وتعرض للجمع بين الأقوال بحمل الجواز على ما إذا كان لمجرد الاستنباط وعدمه على ما إذا كان للرواية عن القائل، اه.
قلت: ولنا في المعنى رسالة اسمها " رفع الضير عن إجماع الحافظ ابن خير " انظر فيها بسط ما له وعليه.
وفي مقدمة " فتح الباري " عن بعض مشايخ الحافظ: الأسانيد أنساب الكتب.
وقال الحافظ أبو الفضل مرتضى الزبيدي في إجازته لأهل قسمطية: ثبت عند أهل هذا الفن أنه لا يتصدى لاقراء كتب السنة والحديث قراءة دراية أو تبرك ورواية إلا من أخذ أسانيد تلك الكتب عن أهلها ممن أتقن درايتها وروايتها، ورحل إلى البلدان فظفر بعوالي المرويات، وباحث الأقران فأحاط بمدارك الدرايات، وجلس في مجالس الإملاءات على الركب، وتردد إلى المشايخ بالخضوع والأدب، وهذا الآن أقل من قليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل، اه. ونحوه لصاحب بذل النحلة (انظر صحيفة: ١٣٨ من عقد اليواقيت الجوهرية، وانظر كتابنا " الإجازة، إلى معرفة أحكام الإجازة ورسالتنا المسماة " بالردع الوجيز لمن أبى أن يجيز " تر عجبا) .