وفي القول الجميل لولي الله الدهلوي: نعنى بالمحدث المشتغل بكتب الحديث بأن يكون قرأ لفظها وفهم معناها وعرف صحتها وسقمها ولو بأخبار حافظ أو استنباط فقيه.
وقال الرافعي: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم.
وقال التاج ابن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله لأن من اقتصر على السماع ليس بعالم، وكذا قال التاج السبكي على المهاج.
وقال القاضي عبد الوهاب: ذكر عيسى بن أبان عن مالك انه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفه، ولا عمن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن، مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولم يكن يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص.
وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث، وعلم عدالة رجاله وخبرهم دون المقتصر على السماع.
وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر حسين بن عبد الوهاب الشيرازي قال: العالم الذي يعلم المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لايعرف المتن ولا يعرف الإسناد.