فهرس الفهارس - الكتاني، عبد الحي - الصفحة ١٧٤

شيخه مع أن الاعتماد في ذلك على إجازة الشيوخ مجردة عن تحصيل ما لا مندوحة عنه من الأدوات ومعرفة مصطلح أهل هذا الشأن اغترار وجهالة، لتعليق المجيزين ذلك على الشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر، وبالضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وقد أومأ الراجز المصطلحي إلى شيء من ذلك بقوله:
وإنما تستحسن الإجازة ... من عالم بها ومن أجازه
طالب علم والوليد ذا ذكر ... عن مالك شرطاً وعن أبي عمر
أن الصحيح أنها لا تقبل ... إلا لماهر وما لا يشكل فينبغي لمن أوتي الحكمة أن يكون ضنيناً بها عن غير أهلها، وفي كلام الإمام سفيان الثوري والإمام الشافعي والغزالي إرشاد إلى هذا المعنى، وله من الشهرة ما أغنى وكفى. وهي بتاريخ ٦ شعبان عام ١٣.٧، وقفت على نسخة منها عليها خط المجاز بها ابن خليفة، وبأثرها للشاعر الأديب السيد الغالي بن سليمان الأندلسي أصلاً الفاسي داراً قوله:
سجلت حكمك بالإجازة فاهتدى ... منك القضاء مخاطباً لمحمد
أنتم وانتم إن أجزتم، مرحباً ... بإجازة جاءت بفضل محمد أروي ما في هذا الثبت عن مؤلفه عالياً إجازة منه لي عامة لفظاً وكتابة بتاريخ سنة ١٣١٩ بالرباط ولا أظنه أجاز في عمره لأحد إلا للمذكور ولهذا الفقير، لشدة انقباضه وتثبته، ومما أغفل في هذه الإجازة سنده العالي في القراءات وقد سقته في حرف الميم، (انظر المنجرة) [١] .
إتحاف الأكابر باسناد الدفاتر: (انظر الشوكاني من حرف الشين) [٢] .