أَنْبَأَنَا ابن سلامة، عَنِ الطَّرَسُوسيّ، عَنِ ابن طاهر قَالَ: كَانَ الحاكم شديد التّعصُّب للشّيعة في الباطن، وكان يُظهر التَّسَنُّن في التقديم والخلافة.
وكان منحرفًا غاليا عَنْ معاوية وأهل بيته، يتظاهر بِهِ ولا يعتذر منه. فسمعت أبا الفتح سَمْكَوَيْهِ بَهَراة يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْد الواحد المليحيّ يَقُولُ: سمعتُ أبا عَبْد الرَّحْمَن السُّلَمّي يَقُولُ: دخلتُ علي أبي عَبْد اللَّه الحاكم وهو فِي داره لا يمكنه الخروج إِلَى المسجد من أصحاب أبي عَبْد الله بْن كّرام، وذلك أنّهم كسروا مِنْبَره ومنعوه مِن الخروج، فقلت لَهُ: لو خرجت وأمليتَ في فضائل هذا الرجل شيئًا لاسترحتَ مِن هذه المحنة.
فقال: لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي، يعني معاوية.
وسمعتُ المظَّفر بْن حمزة بجُرْجَان: سمعتُ أبا سَعْد المالينيّ يَقُولُ:
طالعت كتاب «المُسْتدَرك عَلَى الشيخين» الّذي صنَّفه الحاكم من أوّله إلى آخره، فلم أرَ فيه حديثًا عَلَى شرطهما.
قلتُ: هذا إسراف وغُلُوٌّ من المالينيّ، وإلا ففي هذا «المستدرك» جملة وافرة عَلَى شرطهما، وجملة كبيرة عَلَى شرط أحدهما. لعلّ مجموع ذَلِكَ نحو النّصف، وفيه نحو الرُّبْع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أدلة عليه، وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصحّ. وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لمّا اختصرت هذا «المُستدرك» ونّبهت على ذلك.
سمعت أبا محمد بن السَّمَرْقَنْديّ يَقُولُ: بلغني أنّ مستدرك الحاكم ذُكر بين يدي الدارقطني، فقال: نعم، يَستدرك عليهما حديث الطَّيْر.
فبلغ ذَلِكَ الحاكم، فأخرج الحديث مِن الكتاب.
قلتُ: لا بل هُوَ في «المستدرك» ، وفيه أشياء موضوعة نعوذ باللَّه مِن الخذلان.
قَالَ ابن طاهر: ورأيتُ أَنَا حديث الطّير، جمع الحاكم، في جزء ضخم بخطّه فكتبته للتَعجُّب.
قلت: وللحاكم «جزء في فضائل فاطمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا» .