شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢ - تكملة في ذكر أحكام للنعت أهملها المصنف

وثالثها: قطع الصفة رفعا أو نصبا، اعلم أن جواز القطع مشروط، بألا يكون النعت للتأكيد، نحو: أمس الدابر، و:
(نفخة واحدة) ١، لأنه يكون قطعا للشئ عما هو متصل به معنى، لأن الموصوف في مثل ذلك، نص في معنى الصفة دال عليه، فلهذا لم يقطع التأكيد في: جاءني القوم أجمعون أكتعون....، والشرط الآخر أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم، لأنه إن لم يعلم، فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه، ولا قطع مع الحاجة، وكذلك إذا وصفت بوصف لا يعرفه المخاطب، لكن ذلك الوصف يستلزم وصفا آخر، فلك القطع في ذلك الثاني اللازم، نحو: مررت بالرجل العالم المبجل، فإن العلم في الأغلب مستلزم للتبجيل، ومع الشرطين، جاز القطع وإن كان نعتا أول، كقوله تعالى: (وامرأته حمالة الحطب) ٢، وقولك: الحمد لله الحميد، وشرط الزجاجي في القطع تكرار النعت، والآية رد عليه، فنقول: إن كان النعت المراد قطعه معرفة، وجب، ألا يكون المنعوت اسم الإشارة لما ذكرنا أن اسم الإشارة محتاج إلى نعته لتبيين ذاته، وإن كان نكرة، فالشرط سبقه بنعت آخر مبين، وألا يكون النعت الثاني ، أيضا، لمجرد التخصيص، لأنه إذا احتاجت النكرة إلى ألف نعت لتخصيصها لم يجز القطع، إذ لا قطع مع الحاجة، والأعرف مجئ نعت النكرة المقطوع بالواو الدالة على القطع والفصل، إذ ظاهر النكرة محتاج إلى الوصف، فأكد القطع بحرف هو نص في القطع، أعني الواو، قال: