شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ١١٢ - تكملة في ذكر أمور أهملها المصنف

بل قاعد، أو لكن قاعد، كما مر في خبر (ما)، فالواجب الحمل عليه، إجابة لداعي الضرورة، هذا، وفي رفع ما بعد (الا)، في نحو: لا أحد فيها إلا زيد، وجهان:
الأبدال من محل (لا أحد)، والأبدال من الضمير المستكن في قولك (فيها)، كما قلنا في نحو:
ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا زيد، بالرفع، ولا يمتنع النصب على الاستثناء، لكنه ههنا أقل من النصب في نحو: ما جاءني أحد إلا زيدا، لأن النصب على الاستثناء مطلقا، أقل من البدل، على ما تقدم، وهو، مع قلته، ملتبس بما لا يجوز من البدل على اللفظ في نحو: لا رجل فيها إلا زيد، ولا يلتبس بالبدل غير الجائز في نحو:
ما جاءني أحد إلا زيدا، وأما في: ما رأيت أحدا إلا زيدا، فإنه يلتبس ببدل جائز، فعلى هذا، لا يكاد يجيئ النصب في نحو: لا أحد فيها إلا زيدا، إلا في القليل، قال الشاعر:
٢٢٢ - مهامها وخروقا لا أنيس بها * إلا الضوابح والأصداء والبوما ١ وقال:
٢٢٣ - أمرتكم أمري بمنعرج اللوى * ولا أمر للمعصي إلا مضيعا ٢ وقال الخليل: مضيعا، حال، وجاز تنكير ذي الحال لكونه عاما، كأنه قال للمعصي أمر مضيعا، وأما نحو قولك: لا إله إلا الله، ولا فتى إلا علي ٣، ولا سيف إلا ذو الفقار ٤،