شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٣١ - الاشتقاق، وحكمه في الحال

وأما العامل في الحال في نحو: (ملة إبراهيم حنيفا) ١، أعني إذا كان الحال عن مجرور بمضاف غير عامل في الحال كما عمل في نحو: ضرب زيد راكبا ٢، فعند من جوز اختلاف العامل في الحال وفي صاحبها، فلا اشكال فيه، وأما من منعه فقال بعضهم ٣:
العامل فيه معنى الإضافة لأن الإضافة بمعنى حرف الجر المتعلق بمعنى الفعل، لأن المعنى:
ملة ثبتت لإبراهيم حنيفا، وهو ضعيف، لأننا بينا في حد العامل: أن معنى الفعل قد انطمس في مثله ٤، وقال بعضهم: لما كان لا يضاف مما ليس بعامل في الحال إلى ذي الحال، إلا جزؤه نحو: انظر إلى يد زيد ماشيا، أو ما يقوم مقام المضاف إليه لو حذف، كقوله تعالى:
(ملة إبراهيم حنيفا)، كما تقدم في أول الباب، جاز أن يعمل عامل المضاف في الحال، مع أنه لم يعمل في المضاف إليه، لأن المضاف إليه في التقديرين المذكورين، كأنه المضاف، ولكون حال المضاف إليه، كحال المضاف، إذا كان المضاف جزء المضاف إليه، جاز، وإن كان على قلة، تقديم حال المضاف إليه على المضاف في نحو: تتحرك ماشيا يد زيد، مع أننا ذكرنا قبل، أن حال المضاف إليه لا يتقدم على المضاف ، وقد يجب تقديم الحال على صاحبها إذا كان صاحبها بعد (إلا) أو معناها، نحو:
ما جاءني راكبا إلا زيد، وإنما جاءني راكبا زيد، لمثل ما مر من باب الفاعل، ٥ أعني، لتغير الحصر وانعكاسه لو أخرت عن صاحبها، ويجب ٦، أيضا، إذا أضيف ذو الحال إلى ضمير عائد على ملابس الحال، نحو:
لقيني شاتم زيد أخوه،