شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥ - نتائج لما تقدم

وقال عيسى بن عمر ١: إن كان علاجا، وجب رفعه على الابتداء، حالا كان، أو مستقبلا، وأما غير العلاج، فإن كان حالا، وجب نصبه على الحال وإن كان مستقبلا وجب اتباعه للأول، وسيبويه ينازعه في الوجوب لا في الجواز، وألزمهما ٢ سيبويه بما لا محيص عنه، وذلك أنه قال: المضاف إضافة لفظية، كالمنون، عند العرب وعند النجاة، والمنون، سببيا كان أو غيره، يجوز جريه على الأول، علاجا كان أو، لا، حالا كان أو مستقبلا، وكذا ينبغي أن يكون المضاف المنون تقديرا، ولا سبب في الإضافة عارض لإيجاب الرفع، فإيجاب أحدهما بلا موجب: تحكم.
هذا كله، إذا أردت إعمال اسم الفاعل عمل الفعل، أما إذا لم ترد ذلك، وجعلته اسما فليس فيه إلا الرفع على كل حال، نحو: مررت برجل ملازمه رجل ، أي صاحب ملازمته رجل، جعلت (ملازمه) بمنزلة ما لم يؤخذ من الفعل، كما تجعل: صاحبه، كذلك، فعلى هذا تقول في المثنى والمجموع: برجل ملازماه الزيدان، وملازموه بنو فلان، ومما يقع سببيا قياسا من غير اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة: الاسم المنسوب، نحو: برجل مصري حماره، لكونه بمعنى منسوب، فيعمل عمله، ومما جاء من ذلك سماعيا على قبح، (سواء)، نحو: مررت برجل سواء هو والعدم، وسواء أبوه أبوه وأمه، والفصيح المشهور: رفع سواء، على الابتداء والخبر، فعلى هذا يقبح كون: (أأنذرتهم أم لم تنذرهم) في محل الرفع بأنه فاعل سواء، في قوله تعالى: (سواء عليهم أأنذرتهم ٣ أم لم تنذرهم)، على أن يكون (سواء) وحده مرفوعا على أنه خبر (أن)، بل الوجه ارتفاعه وما بعده على الابتداء والخبر،