شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨ - الأسماء المتوغلة في الابهام، وحكمها في الإضافة

لأدني ملابسة، فنقول: كل ما لم يكن فيه المضاف إليه جنس المضاف بالتفسير الذي مر، من الإضافة المحضة، فهو بمعنى اللام، وكل إضافة كان المضاف إليه فيها جنس المضاف، فهي بتقدير (من) ولا ثالث لهما، قوله: (وتفيد تعريفا مع المعرفة وتخصيصا مع النكرة)، يعني أن الإضافة المعنوية بخلاف اللفظية، وإنما أفادت تعريفا مع المعرفة، لأن وضعها لتفيد أن لواحد مما دل عليه المضاف، مع المضاف إليه خصوصية ليست للباقي، معه ١، مثلا ، إذا قلت: غلام زيد راكب، ولزيد غلمان كثيرون، فلا بد أن تشير ٢ به إلى غلام من بين غلمانه، له مزيد خصوصية بزيد، إما بكونه أعظم غلمانه، أو أشهر بكونه غلاما له دون غيره، أو بكونه غلاما معهودا بينك وبين المخاطب، وبالجملة، بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائر الغلمان، وكذا كان الحال في: ابن الزبير، وابن عباس، قبل العلمية، هذا أصل وضعها، ثم، قد يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى واحد معين، وذلك، كما أن أصل ذي اللام في أصل الوضع لواحد معين، ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين، كما في قوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني * فأعف ثم أقول لا يعنيني ٣ - ٥٦ وذلك على خلاف وضعه، فلا تظنن من اطلاق قولهم في مثل: غلام زيد، إنه بمعنى اللام: أن ٤ معناه ومعنى: