لكن يشكل انطباقه عليه، لأن اليوم في الصوم من مقومات طبيعة الصوم، فإن الإمساك من الأمور المعلومة لا يكون صوما حقيقة إلا بوقوعه في اليوم، فلا يصح قياسه بالجهر والإخفات، فإنهما ليسا من مقومات حقيقة القراءة، بل من مشخصاته ومقومات شخصيته.
ويحتمل أن يكون المراد به هو الوصف الذي اعتبر في المأمور به، أي الوصف الداخل في المأمور به، وهذا هو الظاهر منه، ويقابله الوصف الخارج في كل واحد من الاحتمالين فيه، لكن على الاحتمال الثاني لا بد أن يكون المراد بالشرط هو نفس الأمر الخارج، لا الوصف المنتزع منه الداخل في المشروط، وإلا لما صح عدهما قسمين، بل يرجعان إلى واحد.
والمراد بالأمر المباين ما لم يكن جزءا أو شرطا أو وصفا للفعل (١).
ومثال المتحد منه مع الفعل كالغصبية المتحدة مع الصلاة في قوله: لا تصل في المكان المغصوب، فإن الغصبية ليس لها وجود مغاير في الخارج، بل متحد مع الصلاة فيه.
ومثال الغير المتحد منه معه فيه كالنظر إلى الأجنبية، فإن وجوده ممتاز عن وجود الصلاة بحيث يعدان في الخارج موجودين بوجودين، ولا ريب أن الكون في المكان المغصوب والنظر إلى الأجنبية ليس شيء منهما بشيء من الأمور المذكورة.
أما عدم كونهما شرطا أو جزء أو وصفا داخلا بكلا الاحتمالين فيه فواضح.
وأما عدم كونهما وصفا خارجا، فلأن الوصف لا بد أن يكون مما يصح اتصاف الموصوف به، وهو هنا غير معقول، كما لا يخفى:
أما بالنسبة إلى النظر فواضح.
وأما بالنسبة إلى تاليه، فلأنه لا ريب أن الصلاة من حيث هي لا يصح

(١) في النسخة المستنسخة: جزؤه أو شرطه وصفا، والصحيح ما أثبتناه.

(٨٦)