تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
اجتماع الأمر والنهي
٥ ص
(٢)
مسألة دلالة النهي على الفساد
٦٨ ص
(٣)
في المفاهيم
١٣٤ ص
(٤)
في تداخل الأسباب
١٩٦ ص
(٥)
[في القطع]
٢١٩ ص
(٦)
في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره)
٢١٩ ص
(٧)
في وجه حصر مجرى الأصول
٢٢٥ ص
(٨)
في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية
٢٣٣ ص
(٩)
في القطع الموضوعي والطريقي
٢٤٥ ص
(١٠)
في تصوير وجوه مخالفة القطع
٢٦٩ ص
(١١)
في حكم التجري
٢٧١ ص
(١٢)
في وجه قبح التجري
٢٧٩ ص
(١٣)
محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع
٢٩٩ ص
(١٤)
في قطع القطاع
٣٠٥ ص
(١٥)
في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا
٣١٠ ص
(١٦)
في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها
٣١١ ص
(١٧)
في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها
٣٢٠ ص
(١٨)
في لزوم مراعاة مراتب الامتثال
٣٤٤ ص
(١٩)
في إمكان التعبد بالظن وعدمه
٣٤٨ ص
(٢٠)
في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها
٣٥٠ ص
(٢١)
في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال
٣٥٦ ص
(٢٢)
في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه
٣٦٠ ص
(٢٣)
في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك
٣٦٣ ص
(٢٤)
في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي
٣٦٤ ص
(٢٥)
في آثار الالتزام بمسلك السلوك
٣٦٦ ص
(٢٦)
في وقوع التعبد بالظن
٣٧٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ١٣٣ - مسألة دلالة النهي على الفساد

وأما الفرق بين قوله: (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) (١) وبين قوله (صل ولا تغصب) فبأن العرف يفهمون من الأول ورود الأمر والنهي على أفراد الطبيعتين وأشخاصهما، وأن الطبيعتين فيه أحدثتا (٢) على وجه كونهما عنوانين ومرآتين لمتعلقات الأمر والنهي، فيكون الحال فيه ما تقدم في قوله: (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق)، فيتضح الفرق بينهما حينئذ.
فإن قلت: ما الفارق بينهما في نظر أهل العرف، حيث إنهم يفهمون ذلك في الأول دون الثاني؟ قلنا: أولا - ليس علينا تعيين الفارق، بل يكفينا إحراز أنهم يفهمون ذلك في أحدهما دون الآخر.
وثانيا - يبدو (٣) الفرق بينهما: أن مساق الأول من قوله: (أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق) من حيث اتحاد متعلقي الأمر والنهي فيه، وهي طبيعة الإكرام، وإنما الاختلاف بين المتعلقين باعتبار ما أضيفا إليه، ونسبة العموم من وجه بينهما إنما هي بهذا الاعتبار، لا بالنظر إلى ذاتيهما، كما هو الحال في قوله: (أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق) أيضا.
هذا، بخلاف قوله: (صل، ولا تغصب) لاختلاف متعلقيهما فيه بالذات، ضرورة كون كل واحد من الصلاة والغصب طبيعة مغايرة للآخر، فمتعلقاهما فيه عنوانان متغايران غير مندرجين تحت عنوان واحد، ومتعلقاهما في الأول مندرجان تحت عنوان واحد.
وأما الجواب عن ثاني الإشكالين المتقدمين، فقد اتضح بما ذكرنا الآن

(١) في النسخة المستنسخة:.. ولا تكرم الفاسق.
(٢) كذا في النسخة المستنسخة: ويحتمل: أجريتا..
(٣) في النسخة المستنسخة: يبدأ..
(١٣٣)