كما أن قول: (هذا واجب) ظاهر في التعييني () لذلك، أي لأجل عدم ذكر بدل له، كما هو شأن الواجبات التخييرية.
وتوضيحه: أن أدوات الشرط بحسب وضعها اللغوي لمطلق التعليق الأعم من التعييني الشامل له على وجه البدلية، بحيث لو استعملت فيه على وجه البدلية - كأن يقال - مثلا -: (إن جاءك زيد أو أضافك فأكرمه) - لا ينافي ذلك وضعها، لكن إذا اقتصر في اللفظ على ذكر شرط وأحد ولم يذكر معه غيره، فهي بملاحظة ذلك ظاهرة في التعليق التعييني، وكون المعلق عليه هو المذكور في القضية لا غير.
والسر في إيجاب ذلك: ظهورها فيما ذكر فإن إيراد الكلام على ذلك الوجه إنما هو منطبق على كون المذكور في القضية معلقا عليه على وجه التعيين، بمعنى ان الكلام على ذلك الوجه إنما هو قالب لهذا المعنى، بحيث لو أريد إفادة التعليق على وجه التخيير والبدلية لا بد من إيراده على وجه آخر بأن يذكر فيه البدل، ولا يجوز للمتكلم الاكتفاء به على الوجه المذكور، وهذا للظهورات الحالية الغير المتوقفة على إحراز كون المتكلم في مقام البيان، كما هو الحال في المطلقات، فتدبر.
هذا هو السر في ظهور الوجوب، وكذا ظهور الهيئة الدالة عليه في التعييني عند عدم ذكر متعلق آخر (١)، مع وضعها للأعم منه، بحيث لو استعملها [في] التخييري لما كان مجازا جدا، فإذا كانت الأدوات الشرطية ظاهرة

(١) وهذا هو السر أيضا في ظهور العقود والإيقاعات أيضا في تعيين المذكور في متعلقاتهما فإن قولك:
- بعت الفرس، أو آجرته، أو صالحته - ظاهر في كون المبيع أو متعلق الإجارة أو الصلح هو خصوص الفرس، وكونه تمام المبيع لا جزءه، وكذا الحال في الإيقاعات. منه طاب ثراه.

(١٥٢)