في واحد شخصي على نحو استقلال كل منها في التأثير، فلا يجامع سببية كل واحد من الشروط المذكورة على هذا الوجه مع سببية الآخر كذلك، فلا بد أن يختص واحد منها بالسببية، فيقع التعارض بينها كذلك، فالتعارض بين الخطابات المذكورة مع وحدة الجزاء شخصا من وجهين.
فلنقدم الكلام في علاجه من الوجه الأول المشترك بين الصورتين - أعني تعارض مفهوم كل من الخطابات المذكورة مع منطوق الآخر - ويعلم علاجه من الوجه الثاني المختص بصورة وحدة الجزاء في ضمن ما سنذكره من العلاج في ذلك الوجه:
فاعلم أن المتصور في الجمع بين الخطابات المذكورة بالنظر إلى تعارضها من الوجه الأول وجوه:
أحدها: حمل كل منها على إفادة مجرد سببية الشرط المذكور فيه لوجود الجزاء من غير إرادة انحصار السببية فيه في منطوقه الملزوم للانتفاء عند الانتفاء، فلا مفهوم لشيء منها أصلا - حينئذ - حتى يعارض المنطوق الآخر، ولازم ذلك عدم المنافاة بينها وبين خطاب آخر متضمن لسببية شرط آخر لوجود الجزاء.
وثانيها: تخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الآخر، بمعنى أن المراد من كل منها إنما هو سببية الشرط المذكور فيه للجزاء وانتفاؤه بانتفائه فيما لم يخلفه الشرط المذكور في الآخر، ولازم ذلك منافاة كل من تلك الخطابات لخطاب غيره متضمن لسببية شيء آخر غير ما ذكر فيها للجزاء، إذ المفروض تخصيص مفهوم كل منها بإخراج صورة وجود شرط آخر من الشرائط المذكورة في تلك الخطابات، وأما بالنسبة إلى غير تلك الشروط فهو باق على عمومه فينافيه، فجميع تلك الخطابات متفقة من جهة المفهوم في نفي سببية ذلك الشيء المذكور في ذلك الخطاب المعبر عنها.

(١٩١)