بالفارسية ب‍ (درست)، ومقابله الفساد، وهو المعبر عنه فيها ب‍ (نادرست)، والظاهر عدم ثبوت نقل فيهما عن معنييهما اللغويين، إذ الظاهر أنهم يريدون من صحيح كل شيء وفاسدة ذينك المعنيين، والتعاريف المذكورة لهما إنما هي تعبيرات عنهما ببعض لوازمهما الشرعية، فاختلاف تلك التعاريف غير راجع إلى المعنى، بل إنما هو راجع إلى اختلاف لحاظ أنظار المعرفين لهما، بمعنى أن كل واحد لاحظ بعض آثارهما الشرعية، فعبر عنه بذلك الأمر.
ثم إن الصحة والفساد ليسا من مقولة الإيجاب والسلب، بل الفساد عدم الصحة فيما من شأنه الاتصاف بها، بأن يوجد في نوعه ما يتصف بهما، فيكون الفساد من مقولة العدم والملكة بالنسبة إلى الصحة، فالأمور الغير القابلة للاتصاف بالصحة لا تتصف بالفساد.
ثم إنهما من الأمور الإضافية المختلفة باختلاف ما أضيف إليه، فقد يكون الشيء صحيحا [باعتبار، وفاسدا] (١) باعتبار آخر.
وتوضيح ذلك أن موردهما إما من الأفعال، أو من الجواهر والأعراض، وهما على الأول قد يلاحظان باعتبار كون الفعل مطابقا لغرض الجاعل له الداعي إلى جعل نوعه - إن كان من الموضوعات الجعلية - وعدم مطابقته له، فيتصف بالصحة على الأول، وبالفساد على الثاني، وقد يلاحظان باعتبار كونه مطابقا لغرض نوع الفاعلين المرتكبين لنوعه الداعي إلى ارتكابهم له وعدمه، فيتصف بالأول على الأول، وبالثاني على الثاني.
ثم إنه إذا كان من الموضوعات المجعولة فمع وحدة جاعله مع اتحاد غرضه من جعله أيضا، فالملحوظ في اتصافه بواحد منهما إنما هو مطابقته لغرضه المذكور وعدم مطابقته له، ومع تعدد غرضه فالملحوظ في الاتصاف إنما هو المطابقة

(١) إضافة يقتضيها السياق.

(٧١)