الأمر والنهي عن ذلك الموجود: أما ارتفاع الأمر فلكونه (١) طلبا للحاصل، وأما ارتفاع النهي عنه فلأن بقاءه مستلزم لطلب الممتنع، لعدم إمكان ترك ذلك الموجود بعد وجوده.
وكيف كان فالأمر مرتفع عنه بمجرد وجوده لا محالة، ومعه لا يلزم ما ذكر من المحذور، وبه يتضح الفرق بين القول بتعلق الأوامر بالأفراد، وبين تعلقها بالطبائع أيضا من غير حاجة إلى تكلف الفرق بينهما بالأول والابتداء.
لا يقال: على تقدير اعتبار صفة التلبس بالوجود في متعلق الأمر دون نفس الوجود لا بد من تقييد تلك الصفة بالوجود الحاصل على الوجه المباح، وإلا يلزم اجتماع الوجوب المقدمي والتحريم فيه فيما إذا كان على الوجه المحرم، نظرا إلى مقدميته لتلك الصفة المطلوبة، وأيضا يشكل كون نفس الوجود مبغوضا مع كون الصفة الحاصلة به محبوبة.
لأنا نقول: تلك الصفة محبوبة للآمر على الإطلاق من غير اختصاص محبوبيته بما يحصل منها بالوجود المباح، ولا يجب عليه أيضا تقييد الأمر بها بما يحصل منها كذلك (٢).
نعم لا يجوز له تعميمه (٣) بالنسبة إلى ما يحصل منها بالمحرم لقبحه، لكن

(١) في الأصل: لكونه..
(٢) أقول: لا يخفى أن الأمر المتعلق بصفة التلبس بالوجود موضوعه نفس تلك الصفة الملحوظة بلحاظ الوحدانية، ونفس الوجود مباين لها، فلا يعقل تعميم ذلك الأمر بالنسبة إلى وجود دون آخر، وإنما المعقول تحققه ببعض من افراد تلك الصفة دون آخر، فحرمة بعض أفراد الوجود إنما توجب اختصاص الأمر المقدمي - الناشئ من الأمر بتلك الصفة - بالوجود المباح، لا اختصاص ذلك الأمر، فيجوز إيراد ذلك الأمر على وجه الإطلاق، مع كون بعض مقدماته محرما، فقبح التعميم مختص بالأمر المقدمي، فتأمل. لمحرره عفا الله عنه.
(٣) وجه قبح التعميم: أن الطلب المتعلق بذلك الفرد الحاصل على الوجه المحرم على تقديره وإن كان تخييريا غير مستلزم للتكليف بما لا يطاق، إلا أنه مستلزم للأول في ارتكاب مبغوضه، وهو قبيح، لكونه نقضا للغرض وتناقضا أيضا، فتأمل. لمحرره عفا الله عنه.

(٣٧)