تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
اجتماع الأمر والنهي
٥ ص
(٢)
مسألة دلالة النهي على الفساد
٦٨ ص
(٣)
في المفاهيم
١٣٤ ص
(٤)
في تداخل الأسباب
١٩٦ ص
(٥)
[في القطع]
٢١٩ ص
(٦)
في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره)
٢١٩ ص
(٧)
في وجه حصر مجرى الأصول
٢٢٥ ص
(٨)
في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية
٢٣٣ ص
(٩)
في القطع الموضوعي والطريقي
٢٤٥ ص
(١٠)
في تصوير وجوه مخالفة القطع
٢٦٩ ص
(١١)
في حكم التجري
٢٧١ ص
(١٢)
في وجه قبح التجري
٢٧٩ ص
(١٣)
محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع
٢٩٩ ص
(١٤)
في قطع القطاع
٣٠٥ ص
(١٥)
في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا
٣١٠ ص
(١٦)
في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها
٣١١ ص
(١٧)
في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها
٣٢٠ ص
(١٨)
في لزوم مراعاة مراتب الامتثال
٣٤٤ ص
(١٩)
في إمكان التعبد بالظن وعدمه
٣٤٨ ص
(٢٠)
في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها
٣٥٠ ص
(٢١)
في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال
٣٥٦ ص
(٢٢)
في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه
٣٦٠ ص
(٢٣)
في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك
٣٦٣ ص
(٢٤)
في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي
٣٦٤ ص
(٢٥)
في آثار الالتزام بمسلك السلوك
٣٦٦ ص
(٢٦)
في وقوع التعبد بالظن
٣٧٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٣٦ - اجتماع الأمر والنهي

أو الأسود، فإنه يتحد مع ما يصدق عليه بعنوان كونه أبيض أو أسود أيضا.
هذا خلاصة الكلام - بعد انقضاء مدة طويلة في النقض والإبرام في بيان مانع اجتماع الضدين وإبطاله - تلقيناه (١) من السيد الأستاذ القمقام - أدام الله ظله على مفارق الأنام - ولم ينكشف بعد (٢) به غمائم شوائب الأوهام حق الانكشاف، فانقضت بعد ذلك مدة أخرى بالإجمال والإبهام، ثم ألهمه الله الملك العلام تقريبا آخر لدفع مانع اجتماع الضدين تقربه عيون الأذهان والأفهام، فأنا إذن كأني كنت في المنام، فانتبهت به، أو في الظلام فاستضأت به، وهو:
أن المانع من الاجتماع - وهو اجتماع الضدين - إنما يلزم مع اتحاد متعلقي الأمر والنهي، كما هو مبنى دعوى المانعين من الاجتماع، وأما مع اختلافهما وامتيازهما في نظر الآمر فلا.
فنقول - بعد البناء على أن الأوامر إنما هي تتعلق بالطبائع، كما هو مبنى النزاع في المسألة، وأنه لا بد من اعتبار الوجود فيها لما تقدم، وأنه لا يجب أن يكون معتبرا على وجه الجزئية، بل يصح اعتباره على وجه الشرطية أيضا كما عرفت -: إن متعلق الأمر في المقام إنما هي الطبيعة بوصف تلبسها واكتسائها بالوجود الخارجي الذي هو منشأ للآثار والغايات المقصودة للآمر فنفس الوجود خارج عن المأمور به بالمرة، وإنما هو محقق لجزئه العقلي، وهو وصف التلبس به، ومتعلق النهي إما الطبيعة الأخرى المتصادقة مع تلك الطبيعة في مورد الاجتماع، أو أفرادها التي منها مورد الاجتماع، بناء على كون النهي للاستغراق، فيختلف موضوعا الأمر والنهي في الذهن، فلا يلزم اجتماع الضدين فيه ولا في الخارج أيضا، لما مر من أن متعلقيهما وإن كانا يتحدان فيه، إلا أنه بمجرد وجوديهما يرتفع

(١) هكذا تجده (ره) يصرح في مواضع تقرير آراء أستاذه (قده) بذلك.
(٢) (بعد) هنا بمعنى (إلى الآن).
(٣٦)