السلب في مفهومه في شيء من الموارد الثلاثة، بل يكفي سلب العموم الذي هو في قوة الجزئية، مع ما ضموا إليه في بعض تلك الموارد، كالأول والثالث منها، وهو عموم الماء في المنطوق في الأول وعموم الشيء بالنسبة إلى الحالتين المذكورتين فيه في الثالث، فافهم.
تتميم مقال:
ما ذكرنا من أن المفهوم إنما هو عموم السلب إذا كان المنطوق عاما فيما إذا كان العام مقدما - على الشرط إذا كان موضوع الشرط عاما، أو على الجزاء إذا كان موضوعه كذلك أظهر منه فيما إذا كان مؤخرا عن الشرط أو عن الجزاء، وذلك كقولنا: كل عالم أو أي عالم إن جاءك فأكرمه، وكقولنا: إن جاءك زيد فأي عالم أو كل عالم أكرمه، حيث إن الكلام في صورة عموم موضوع الشرط كالنص في استقلال كل واحد واحد من أفراد العام في سببيته لترتب الجزاء عليه، وكذا في صورة عموم موضوع الجزاء، فإنه حينئذ () كالنص في أن المعلق على الشرط - مثلا - إكرام كل واحد واحد من العلماء وكذلك بنى شيخنا الأستاذ - قدس سره - على عموم السلب في صورة تقدم العام، مع بنائه على سلب العموم في صورة التأخر، وذلك لا يختص بلفظي (كل وأي) بل يجري في سائر ألفاظ العموم، وفيهما - أيضا - إذا ضممنا معنى الشرط عند إضافتهما إلى النكرة، كقولك: كل عالم جاءك أو أي عالم جاءك، فلا تغفل.
إيقاظ:
إذا قيد متعلق الجزاء في جانب المنطوق بقيد من القيود التي لها مفهوم إذا وردت في كلام مستقل كالشرط، والغاية، والاستثناء، والوصف - على القول بإفادته للمفهوم -، كما إذا قيل: إن جاءك زيد فأكرم العلماء إن كانوا عدولا، أو فأكرمهم إلا عمرا، أو فأكرم العلماء العدول، فلا مفهوم لشيء من تلك القيود حينئذ، إذ الغرض منها حينئذ إنما هو مجرد تشخيص متعلق الجزاء

(١٨٨)