اللفظ كما حمله عليه بعض آخر، لاحتياج كل منهما [إلى] (١) ارتكاب أمر مخالف للأصل لا يصار إليه إلا بشاهد قوي، إذ لا بد في كل منهما من إضمار متعلق من أفعال العموم للظرف المذكور، كما لا يخفى، بل يلزم على الأول [من] هذين التزام آخر مخالف للأصل، وهو الاستخدام (٢)، لما عرفت أن المراد بالموصول إنما هو الحكم، ومن المعلوم أن الذي في محل النطق باللفظ إنما هو الدلالة، لا المدلول الذي هو الحكم، فلا بد من حمل الضمير الرابط للحال العائد إلى الموصول على الدلالة على الحكم لا نفسه، وهل هذا إلا الاستخدام؟ ثم إن مقتضى ما استظهرنا ثبوت الفرق بين المنطوق والمفهوم بكون الأول عبارة عن حكم مذكور، والثاني عبارة عن حكم غير مذكور، بل على كل من الاحتمالين الأخيرين أيضا كذلك، فإن الفرق المذكور مبني على حمل الضمير المجرور على الحكم.
وقد يفرق بينهما: بأن الأول عبارة عما يكون حكما من أحكام موضوع مذكور أو حالا من أحواله، والثاني عبارة عما يكون حكما من أحكام موضوع غير مذكور، أو حالا من أحواله، فمبنى الفرق على هذا على كون الموضوع مذكورا وعدمه، وعليه لا بد من الاستخدام في الضمير المجرور بحمله على الموضوع كما لا يخفى.

(١) في الأصل: في.
(٢) الاستخدام هو أن يذكر لفظ له معنيان، فيراد به أحدهما ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناه الآخر، وذلك كقوله:
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا أراد بالسماء الغيث، وبضمير (رعيناه) الراجع إلى (السماء) أراد النبت، والسماء يطلق عليهما.
وله شق آخر غير محتاج إليه في المقام، راجعه في مظانه، ومنها التعريفات للشريف الجرجاني: ٩.

(١٣٦)