بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٣٦ - الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها

فيه (١).
ولو استقرأت ما قيل في الأصحاب والعظام لوجدت العجب العجاب مما مصدره التسرع وعدم التثبت وغلبة قوى النفس الشيطانية وما إلى ذلك.
* وأما الوجه الثاني فيرد عليه:
ان دعوى كون العدالة من الأمور الحدسية وهي لا تقاوم المحسوس فغريبة بل وفيها من التسامح في التعبير ما لا يخفى لان العدالة وإن لم تكن شخصا أو جسما خارجيا يرى بالعين إلا أنها عبارة عن حالات حسية أو قريبة منها كما تقدم فحضور الجماعات والمواظبة على الطاعات واجتناب المحرمات أمور محسوسة وهذا المجموع منها ومن غيرها يسمى بالعدالة.
فالاسم بما هو اسم ليس محسوسا لكن المسمى هو أمر حسي.
وإن شئت التنزل فهي أمر حدسي ملاصق جدا للحس كما هو الحال في الشجاعة والكرم وساعتئذ تنخرم كلتا الدعويين من غلبة خطأ الحدسيات بالمقابل مع الحسيات ومن أن عمل العقلاء على ترجيح المحسوس على المحدوس بل لو قيل بالعكس لكان أوجه ذلك لان العدالة تقتنص من مجموع ملاحظات حسية تشكل قرينة ظنية أو قطعية على المجموع المسمى بالعدالة بينما لا يحتاج الجرح إلى أكثر من ملاحظة حالة خارجية واحدة وتقديم الجرح مع كونه كذلك على التعديل مع ما عرفت في كيفية اقتناصه خلاف الوجدان وخلال الانصاف.
هذا أولا:
وثانيا - ان الالتزام بتقديم المحسوس على المحدوس لا يخلو أما للاطمئنان بكذب المحدوس أو بخطئه أو لجري العقلاء الممضي شرعا.