بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٠٨ - الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع

والتأول وساعتئذ يكون العطف ب‍ (ثقاتنا) على (مشايخنا) لاجل أحد أمرين لا ثالث لهما:
أ - أما لتفسير وتوضيح المراد من اللفظة كما هو شائع في الاستعمال العربي إذ كثيرا ما يقال مثلا (أبي وعزيزي) أو (الامام والسند المعتمد) مع إرادة شخص واحد من العبائر.. وإنما أورد العطف بالواو لاجل التفسير والتوضيح.
ب - وأما لبيان مغايرة الراوي الذي ينقل عنه بمعنى ان روايات الكتاب انتهت إليه عبر المشايخ تارة وعبر الثقات تارة أخرى وإن لم يكونوا شيوخا له وسواء كانوا مباشرين له أم لا.
والأظهر هو الأول نظرا لشيوع الاستعمال كذلك ولغلبة نقل الروايات عن المشايخ من الأصحاب لا عن رواة ليسوا كذلك وان كانوا من الثقات المعروفين لديه بنقل أو غيره.
وعلى كل حال سواء أريد به الأول أو الثاني فيرد على أصل الدعوى جملة أمور:
* الأول - ان دعوى إرادة علي بن إبراهيم اعطاء قيمة لكتابه لا تعني وثاقة كل رواة كتابه إذ انه يوجد مراتب عدة للقيمة.
فالرواية عن الممدوحين هي قيمة للكتاب وإن لم تثبت وثاقتهم والرواية عن خصوص المشايخ الثقات قيمة أخرى للكتاب والرواية عن الثقات المباشرين قيمة كذلك كما أن كون جميع من في الكتاب من الرواة ثقات قيمة عليا له.
ودعوى استظهار توثيق كل الرواة من لفظ [مشايخنا وثقاتنا] بتقريب انه بصدد اعطاء قيمة للكتاب غير متعينة لكفاية وثاقة المباشرين في ذلك بل الممدوحين لولا النص على وجود الثقات في الجملة.