بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٢٥ - الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه

ببنائهم وإن لم يطلع الأصحاب على أي من رواياتهم.
ومما يؤيد ذلك ما ذكره الطوسي في آخر بحث خبر الواحد من العدة من أن الأصحاب سووا بين مراسيل ومسانيد ابن أبي عمير وغيره لاجل أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة بتوضيح ان العبارة - وكما ستعرف مفصلا - تعود إلى اجتهاد من قبل الشيخ في فهم عبارة الكشي وهي صريحة في إرادة توثيق كل الواقعين في الأسانيد لمكان بناء هؤلاء والتزامهم عدم الرواية إلا عن الثقات.
لا يقال ان شيوع ذلك ينافي عدم عمل الشيخ نفسه بروايات ابن أبي عمير المرسلة وغيره من أصحاب الاجماع.
قلنا - ان عدم عمله لمانع شئ، وعدم عمله بدوا شئ آخر. وما نحن فيه من قبيل الأول فان الشيخ في الاستبصار كان بصدد علاج الاخبار المتعارضة ومن الطبيعي جدا انه سيقدم المسند الصحيح على ما فيه أحد أصحاب الاجماع ولو من باب أقوائية الكاشفية عن الواقع في الروايات الصحيحة المسندة.
ثم إن ههنا ثمة إشكالات قد ترد لا بد من الإجابة عليها وهي متعددة:
الأول - ان العبارة المذكورة لا تدل على أكثر من جلالة هؤلاء القوم ووثاقتهم ومزيد ورعهم ولا نظر لها للمروي أو رواته مطلقا.
ويؤيد ذلك اننا لم نجد أحدا من القدماء عمل بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد أصحاب الاجماع.
والجواب ان إرادة ذلك من العبائر لا تكاد تعقل إذ كيف يدعى وجود ثمانية عشر رجلا فقط ممن اجتمعت العصابة على وثاقتهم وورعهم وغير ذلك مع وجود النصوص المتضافرة على وجود المزيد من الاجلاء والعيون والعدول بل إن بعض المتأخرين أنهى ثقاته إلى ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين رجلا.