بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ٢٠٨

عمل الطائفة برواياته الدال على توثيقه وبين ما ربما يستفاد منه التضعيف وهو كلام ابن الغضائري والشيخ الصدوق.
وقبل ذكر التفصيلات والإشارة إلى عدم صحة التنافي المذكور لا بد من الإشارة إلى أن دعوى الشيخ عمل الطائفة برواياته مع إضافته بان السكوني لو انفرد برواية وجب العمل بها ليست إلا لجهة وثاقة الرجل لعدم بناء الشيخ على العمل بروايات الضعاف.
ان قلت إنه قال في صدر حديثه في العدة بتقديم روايات الامامي العدل على روايات غيره من أمثال السكوني.
قلنا إن ذكر ذلك في مقام الترجيح شئ ودلالته على ضعفه شئ آخر ولذا لا يعمل بروايات الامامي العدل أحيانا لمعارضته لما هو أقوى منه كشفا عن صحة الواقع وثبوته كما أن كون كلامه المذكور في مورد الترجيح يدل على مقبولية ووثاقة الرجل في نفسه إذ مع عدم ذلك لا معنى للترجيح أساسا فان الخبر الضعيف ساقط في نفسه ويؤيده ما ذكره في المقطع الثاني عند الكلام حول فرق الشيعة من الفطحية والواقفية حيث قال [.. وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد فلأجل ما قلناه عملت الطائفة باخبار الفطحية..] (١). فان فيه تصريحا بشرطية الوثوق في الاخذ بروايات المذكورين.. وواضح عدم الفرق بين المذكورين في العبارة الأولى المتقدمة.
وقد تحصل ان المستفاد من عبارة الشيخ أمران:
١ - شهادة شبه صريحة بوثاقة السكوني.
٢ - شهادة ضمنية مستفادة من قوله ان الطائفة عملت برواياته.