بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٢٤ - الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه

الثقات وذلك لمزيد احتياطهم ودقتهم في النقل عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم.
ونظر العبارة على هذا التوجيه إلى تصحيح الراوي وتوثيقه.
وقد ذهب إلى الاحتمال الأول جمع من الاعلام كصاحب الوافي وظاهر السيد علي في الرياض وغيرهم ممن نسب إليهم هذا القول.
وذهب إلى الاحتمال الثاني السيد الداماد والمولى المجلسي والفاضل السبزواري والعلامة البهبهاني وغيرهم وهو الصحيح.
وذلك لان ظاهر الكشي إرادة معنى واحد من العبائر الثلاث بل لا يحتمل تحقق اجماع الطائفة على الاخذ برواية ابن أبي عمير واضرابه وتصحيح ما يصح عنهم وعدم تحقق ذلك في حق زرارة مع قرب التعابير الثلاث مضمونا.
ومن هنا يندفع الاشكال القائل ان العطف بالواو في جملة [تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم] يدل على أن التصحيح عائد إلى الرواية ومضمونها لا إلى الراوي بل إن هذا العطف لإرادة التأكيد والتوضيح للمراد. ولذا حذفه في العبارة الأولى واكتفى بعبارة [تصديقهم..].
ويؤيد ذلك أن الكشي لو كان بصدد دعوى الاجماع على التصحيح للروايات مضمونا للزم منه دعوى اطلاق جميع الأصحاب المجمعين على جميع روايات هؤلاء وعلمهم بصحتها جمع مع اختلاف مبانيهم بالصحة وشرائطها وعدم توفر جميع روايات الراوي عند كل منهم ودعوى كهذه تكاد تكون من المحالات وبخلافه ما لو قيل بان هذا العبائر دالة على أن هؤلاء لمزيد جلالتهم ودقتهم في النقل عن الأئمة كان ديدنهم النقل عن خصوص الثقات ليأمنوا الدس والتغيير والتحريف.
وهذا مما لا يحتاج إلى مؤونة أكثر من الاطلاع على أحوالهم والعلم