بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٠١ - البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي

الذين انفردوا بروايات غريبة في طبعها وغير منسجمة مع المروي والمشهور ولذا ورد في أخبار العلاج لحل مشكلة التعارض [خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر] وهو مطلق من حيث كون الشاذ النادر قد رواه بعض الأصحاب أم لا.
ان قلت إن مقابلة الشواذ للثقات تحدد إرادة الضعاف من الرجال لا الثقات أو ما يعمهم من الذين انفردوا بروايات شاذة كما عرفت.
قلنا لو صح ذلك فلا يكون ساعتئذ وجه للتعبير بالشاذ وإجمال الخطاب وثانيا - ان تذييل كلامه - ب‍ [غير المعروفين بالرواية] يحدد إرادة الشاذ في الرواية من حيث طبعها كما هو واضح لا يخفى.
وبعد ذلك يقال ان ابن قولويه لما بنى على عدم ذكر رواية عن الشذاذ وإن كانوا من الأصحاب بل ومن ثقاتهم كان هذا بمثابة القرينة القطعية على أنه لم يضمن كتابه المجاهيل ولو عنده فضلا عمن ثبت فيه القدح والذم..
الثانية - قوله أيضا [ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ] ببيان أن دلالة الاخراج يغاير دلالة لفظ النقل فان الثاني لو عبر به لادى إلى احتمال إرادة المباشرين من جهة اختصاص النقل عنهم بالنسبة إليه. وهذا بخلاف اللفظ المذكور فإنه يشمل جميع الواقعين في السند.
لا يقال بعدم وجود فرق مقبول بين التعبيرين لصدق النقل عن الأئمة مع وثاقة كل الوسائط.
لأنه يجاب بان العبارة تضمنت لفظ [ولا أخرجت فيه] فان الضمير في (فيه) يراد به الكتاب والمعنى انه لم يخرج في كتابه حديثا روي أو نقل عن الشذاذ فكتابه منقول عن الثقات لا أنه نقل عن الامام بواسطة الثقات وعلى كل حال فان لفظ الاخراج دال على أن الكتاب كله واقع عن طريق الثقات.
هذا غاية ما يمكن ان يستدل به لاثبات المطلوب.