بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٢١ - الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع

بالواو.
ب - ان التعبير باسم الإشارة يناسب المحسوس المذكور أو ما قام مقامه وأما عودها على الفقهاء مطلقا مع عدم كونهم مذكورين فبعيد ويخالفه لو عادت اللفظة على الستة المذكورين بعد ذلك.
ج - ان هذا التعبير من الكشي موافق سياقا للعبارتين الآتيتين ولا يحتمل وجود مغايرة بينهما وهناك يوجد صراحة في إرادة خصوص المذكورين نصا وتفصيلا فوحدة السياق تقتضي وحدة المراد..
الثاني - ان جملة (وقال بعضهم) تعود إلى نقل بعض الأصحاب واجتهاده الخاص في مقابل العصابة. والعبارة على هذا التوجيه بمعنى ان الكشي ينقل عن الأصحاب أفقهية هؤلاء الستة وبعض آخر ينقل رأيه الخاص لا انه ينقل عن الأصحاب أفقهية الستة ولكن بإبدال الأسدي بالمرادي وهذا الاحتمال هو الأظهر لعود الضمير إلى الأصحاب لا إلى أجنبي ينقل رأيهم ليقال بوقوع المعارضة بين نقله ونقل الكشي..
هذا تمام الكلام في العبارة الأولى * وذكر الكشي في موضع آخر من كتابه في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) [أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان. قالوا وزعم أبو إسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون: ان أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) (١).
وهذه العبارة أصرح من سابقتها في عودها على خصوص الستة