بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٣٥ - الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها

إبراز معايب ومثالب من ظهر أو خفي منه ذلك.
ومن الطبيعي ساعتئذ تقديم الشهادة الجارحة على المعدلة كما تقدم الدلالة اللفظية على السكوتية والصريحة على الظاهرة والمحتملة.
وفي كل هذه الوجوه الثلاثة نظر بين:
* أما الأول - فلانه يتم لو بني على أن العدالة عبارة عن الاسلام مع عدم ظهور الفسق الملائم للاطلاع والاختبار السطحي أو عدمهما أصلا. وأما لو بني على أنها ملكة وكيفية راسخة في النفس باعثة على ملازمة الطاعات وتجنب المحرمات بل وعدم الاخلال بالمروات كما هي عند البعض فان النتيجة ستنعكس لان الملكة كما بين تكون قرينة على صرف ما ظهر من فسق وانحراف عن ظاهره وحمله على جهة من الجهات المسوغة مما لا يتنافى مع ثبوت الملكة المذكورة.
وكذلك الحال تبعا لما اخترناه في حقيقة العدالة من أنها انعكاس تشريعات الملة على تصرفات وسلوك الرجل إذ لا نقصد منها ظهور حالة أو حالتين بل نعني بها مجموع تصرفات تدعو إلى الاطمئنان والركون إلى أنه لا يصدر منه ما يخل بالجادة ومما يؤكد ذلك الكثير من الحوادث الخارجية مع المؤمنين والتي قد يستظهر منها بل يقطع من خلالها بانحرافهم وزندقتهم أحيانا مع أنه بعد الفحص والسؤال يتبين ان لها وجها وجيها بل قد تكون لازمة واجبة وإنما دعا إلى الحكم المتقدم عدم الإحاطة بجميع الظروف والملابسات المكتنفة بالحادث.
فهذا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني يرمى بأنه يونسي وكأنها مدعاة لكفره وخروجه عن الملة مع أنه من مثل يونس في الورع والصلاح كيف وقد ورد فيه أنه أفقه الأصحاب بعد سلمان الفارسي وخرج التوثيق فيه والترحم عليه بل قد ضمنت له الجنة إلى غير ذلك مما ورد