بالنسبة إلى حديث أبي هريرة وحدة أقل من السبعة والعشرين في المائة، لان جميع ما روى عن أبي بكر انما هو مائة واثنان وأربعون حديثا (١) وكل ما أسند إلى عمر انما هو خمسمائة وسبعة وثلاثين حديثا (٢) وكل ما لعثمان مائة وستة وأربعين حديثا (٣) وكلما رووه عن علي خمسمائة وستة وثمانين مسندا (٤) فهذه الف وأربعمائة واحد عشر حديثا، فإذا نسبتها إلى حديث أبي هريرة وحده - وقد عرفت انه ٥٣٧٤ - تجد الامر كما قلناه.
فلينظر ناظر بعقله في أبي هريرة، وتأخره في اسلامه، وخموله في حسبه وأميته، وما إلى ذلك مما يوجب اقلاله. ثم لينظر إلى الخلفاء الأربعة وسبقهم واختصاصهم، وحضورهم تشريع الاحكام، وحسن بلائهم في اثنين وخمسين سنة، ثلاث وعشرين كانت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتسعة وعشرين من بعده ساسوا فيها الأمة وسادوا الأمم، وفتح الله لهم ملك كسرى وقيصر، فمدنوا المدن، ومصروا الأمصار، ونشروا دعوة الاسلام وصدعوا بأحكامه،

(١) ضبطها الجهابذة، فكانت بهذا العدد، وممن صرح بعدتها جلال الدين السيوطي في أحوال أبي بكر من كتابه (تاريخ الخلفاء) وقد أوردها ثمة بأجمعها في فصل أفرده لها. وضبطها أيضا العلامة النووي في التهذيب وابن حزم الظاهري في ص ١٣٧ من الجزء الرابع من الفصل في الملل والنحل فنص على انها بهذا العدد، والذهبي صرح (في ترجمة إبراهيم بن سعيد الجوهري من ميزان الاعتدال): بأنه لا يصح لأبي بكر عشرون حديثا.
(٢) قال السيوطي في أوائل ترجمة عمر من تاريخ الخلفاء: وروى له عن رسول الله صلى الله عليه وآله خمسمائة حديث وتسعة وثلاثين حديثا، وضبطها ابن حزم بهذا العدد في ص ١٣٨ من الجزء الرابع من فصله وقال: إنما يصح منها نحو خمسين (٣) نص على ذلك جلال الدين السيوطي في أوائل أحوال عثمان من تاريخ الخلفاء (٤) كما نص عليه السيوطي في أوائل ترجمة على من تاريخ الخلفاء وصرح به ابن حزم في ١٣٧ من الجزء الرابع من فصله.

(٤٦)