سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي وهذا " سواء كان حقا أم باطلا " اعتراف منه صريح بأنه كان يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله ما لا يسمعه منه كما ترى.
(فان قلت) أي مانع للعدل ان يسند إلى النبي الحديث يسمعه من غيره مرفوعا إليه صلى الله عليه وآله.
" قلنا " لا مانع من ذلك غير أن الحديث في هذا لافرض لا يكون حجة ولا يوصف بالصحة " وان رواه العدل " وانما يكون مرسلا حتى تعزف الواسطة وتحرز عدالتها.
وبعبارة أخرى عدالة الراوي شرط في صحة حديثه، فلا بد من احرازها ولا يمكن ذلك في الواسطة المجهولة.
ومجمل القول في هذا الفصل أن في حديث أبي هريرة مراسيل كثيرة لا يمكن الاحتجاج بها، وقد اشتبهت بمسانيده، إذ لم يفرق بينهما في شئ وهذا ما أوجب سقوط الجميع عملا بالقاعدة المقررة في الشبهات المحصورة.
- ١٣ - * دعواه الحضور في وقائع لم يحضرها * وقد اضطرنا هذا الرجل إلى الريب فيه بدعواه الحضور في وقائع لم يحضرها قطعا.
وحسبك منها قوله: دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة عثمان وبيدها مشط، فقالت: خرج رسول الله من عندي آنفا جلت شعره فقال لي: كيف تجدين أبا عبد الله؟ - يعني عثمان - قلت بخير قال: أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا، أخرجه الحاكم (١) ثم قال: هذا حديث صحيح

(١) في أحوال رقية ص ٤٨ من الجزء الرابع من المستدرك.

(١٧٧)