قيل له لم نقل (١) إن القياس مطرح في الأصل ولا أن مالا يوجب العلم غير محكوم به (٢) وإنما قلنا إن (٣) ما كان هذا سبيله لا يجوز ترك العموم به لأن العموم أولى منه ولم أذكر هذه الأسئلة لشبهة منها على ذي بصيرة ولكني خشيت أن تمر ببعض المبتدئين من كتب المخالفين يظنها شبهة فكشفنا عن حقيقتها وأنبأنا عن فسادها ليعتبر به سائر حجاجهم ويعلم أن (٤) أكثر (٥) ما (٦) يذكرونه كلام مارق (٧) يجري منهم على غير تحصيل وليس يحتاج إلى إفساده إلى أكبر من الكشف عن حقيقته وقد ظن بعض المخالفين أن شرط الإيمان في رقبة القتل يقتضي تخصيص رقبة الظهار بشرط الإيمان (٨) فمنهم من يزعم أن وجوب ذلك من جهة أنه حكم الكلام وحكم اللفظ ومنهم من يزعم أن اللفظ لا يوجب ذلك وأنه قاله قياسا

(١) لفظ النسختين " تقول ".
(٢) سقطت هذه الزيادة من ح.
(٣) في النسختين " إنما ".
(٤) في د " أنه ".
(٥) لفظ ح " لكثر ".
(٦) في ح " مما ".
(٧) كتبت في النسختين " ملرق " ولعلها كما أثبتناه، مارق: من مرق السهم من الرمية مروقا فهو مارق أي خارج من الجانب الاخر.
(٨) ناقش الجصاص هذه المسألة مناقشة جيدة لم أجدها في كتب الأحناف وقد توسع فيها كما سيبين لك من تمام قراءتها.
وحاصل الكلام: أن الأحناف يرون في قوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " تحرير رقبة مطلقة مؤمنة أو كافرة.
قال في درر الحكام تحرير رقبة مؤمنة كانت أو كافرة ذكرا كانت أو أنثى ١ / ٣٩٤ وراجع أقوالهم في البلد شرح الكتاب للميداني ٣ / ٧٠ وكنز الدقائق ١١٣ وبدائع الصنائع ٦ / ٢٨٩٧ وحاشية الطحاوي على الذي المختار ٢ / ١٩٨ وحاشية فتح المعين على شرح الكنز ٢ / ٢٩٩ وشرح الزيلعي على متن الكنز ٣ / ٦ وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٥١٤ أما غير الأحناف فيشترطون كونها مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل: " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنا فنص في كفارة القتل على رقبة مؤمنة فقاسوا عليها سائر الكفارات.
وقال الشافعي في الام: إذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تجزئة رقبة ولا تجزئة رقبة على غير دين الاسلام لان الله عز وجل يقول في القتل " فتحرير رقبة مؤمنة " وكان شرط تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل، والله تعالى أعلم على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة فمن أعتق في ظهاره غير مؤمنة فلا يجزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة قال: وأحب إلى أن لا يعتق بالغة هل فإن كانت أعجمية فوصفت الاسلام أجزأته.
راجع الام ٥ / ٢٨٠ والمجموع ١٦ / ٣١٨ وحاشية البيجرمي على المنهج ٤ / ٥٨ والبهجة في شرح التحفة ١ / ٣٢٨ والتنبيه للشيرازي ١١٩ والوجيز للغزالي ٢ / ٨١ وحاشية البرماوي على شرح الغاية للغزي ٤١٠ وفتح القدير ٣ / ٢٣٤ وبقولهم قال المالكية والحنابلة وراجع أقوالهم في جواهر الإكليل ١ / ٣٧٥ والشرح الكبير ٢ / ٤٤٨ والخرشي على مختصر خليل ٤ / ١١٢، والمدونة ٦ / ٧٥ والأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية للغرناطي ٢٢٥، والمقنع لابن قدامة المقدسي ٣ / ٢٤٧. والروض الندي شرح المبتدي للبعلي ٤١٧، وقد سبقت الإشارة لهذا في ص ٢٥٥.

(٢٢٢)